تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومذهب الحنابلة رحمهم الله ، قالوا : يجزىء إذا قطع الحلقوم والمرىء ، وإن لم يقطع الودجين ولا واحداً منهما ، ومن المعلوم أنه لو قطع الحلقوم والمرىء ولم يقطع الودجين فإن الدم سوف يكون باقياً لم يخرج ؛ لأن الدم الذي يخرج من الحلقوم والمرىء سيكون ضعيفاً جداًكما يخرج من أي عرق يكون في اليد أو في الرجل ، أو ما أشبه ذلك.

الشرط الثاني : لابد أيضاً أن يكون الذابح عاقلاً ، فإن كان مجنوناً فإنه لا تصح تذكيته ولو سمى ؛ لأنه لا قصد له .

الشرط الثالث : أن يكون مسلماً ، أو كتابياً .

الشرط الرابع : أن لا يكون الحيوان محرماً لحق الله ، كالصيد في الحرم ، أو الصيد في الإحرام ، فلو ذبح الإنسان أو صاد صيداً في الحرم فإنه حرام حتى لو سمى وأنهر الدم ، ولو صاد صيداً أو ذبحه وهو محرم فهو حرام ، ولو سمى وأنهر الدم ؛ لأنه محرم لحق الله " . قوله : " اللهم هذا منك ولك " المشار إليه المذبوح أو المنحور ، " منك " عطاءً ورزقاً .

" لك " تعبداً وشرعاً ، وإخلاصاً ، هو من الله ، وهو الذي منَّ به .

قوله : " ويتولاها صاحبها "

الضمير يعود على الأضحية ، يعني أن الأفضل أن يتولاها صاحبها .

قوله : " أو يوكل مسلماً ويشهدها " أي : يؤكل مسلماً يذبح هذه الأضحية ، ويشهدها أي صاحبها فيكون حاضراً عنده ، والذي يسمى الذابح ؛ لأنه فعله فهو يسمي على فعله ، وإن استناب ذمياً في ذبحها أجزأه مع الكراهة .

قوله : " ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده " أي : الوقت الجائز فيه الذبح يوم العيد بعد الصلاة ، أو قدره أي قدر زمن الصلاة لمن ليس عندهم صلاة عيد إلى آخر يومين بعده فتكون أيام الذبح ثلاثة فقط ، يوم العيد ويومان بعده .

المختصر من الممتع شرح زاد المستقنع · الصفحة ٣٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المختصر من الممتع شرح زاد المستقنعص ٣٥٨