قوله : " لا يرجى برؤه " فهم منه أنه لو كان يرجى برؤه فإنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه ، ولا يلزمه أن يحج بنفسه ، لأنه يعجزه ، لكن يجوز أن يؤخر الحج هنا فتسقط عنه الفورية لعجزه .
قوله : " لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه "
قوله : " من يحج عام " أريد به الخاص ، والمعنى : يقيم من يحج عنه ممن يجزئه الحج لو حج عن نفسه ولو امرأة لا أن يكون صبياً أو عبداً .
ويشترط لهذا المقام الذي أقيم عن غيره ألا يكون عليه فرض الحج .
قوله :" من حيث وجبا " أي : من المكان الذي وجب على المستنيب أن يحج منه .
فمثلاً : إذا كان من أهل المدينة ، ووجب عليه الحج وهو في المدينة يجب أن يقيم النائب من المدينة ولابد ، فلو أقام نائباً من رابغ من الميقات فإن ذلك لا يجزىء .
قوله : " ويجزىء " الضمير يعود على الحج .
قوله : " عنه " الضمير يعود على المنيب .
قوله : " وإن عوفي " الضمير يعود على المنيب أيضاً .
قوله : " بعد الإحرام " أي : بعد إحرام النائب أي : لو أن المنيب الذي كان مريضاً ، وكان يظن أن مرضه لا يرجى برؤه عافاه الله عز وجل بعد أن أحرم النائب ، فإن الحج يجزىء عن المنيب فرضاً ؛ لأن المنيب أتي بما أمر به من إقامة غير مقامه ، ومن أتى بما أمره به برئت ذمته مما أمر به ، وهذا واضح .
وفهم من كلام المؤلف : أنه إن عوفي قبل الإحرام إنه لا يجزيء عن المنيب ؛ لأنه لم يشرع في النسك الذي هو الواجب ، فصار وجوب الحج على المنيب بنفسه قبل أن يشرع هذا في النسك الذي أنابه فيه فلزمه أن يحج بنفسه .
قوله : " ويشترط لوجوبه على المرأة " الضمير يعود على الحج ، وكذلك العمرة ، أي : يشترط لوجوبه على المرأة : وجود محرمها ، وهو أي : المحرم – زوجها.
قوله : أو من تحرم عليه التأبيد بنسب " أي : بقرابة .
أو سبب مباح " والسبب المباح ينحصر في شيئين .
الأول : الرضاع .
الثاني : المصاهرة .