وعلم من كلام المؤلف : أنه لو استمنى بدون إنزال فإنه فطر ، وأنه لو باشر بدون إنزال فإنه لا فطر في ذلك أيضاً .
ويرى المؤلف رحمه الله : أن المذي كالمني ، أي : إذا ستمنى فأمذى ، أو باشر فأمذى فإنه يفسد صومه .
قوله : " أو كرر النظر فأنزل " إذا كرر النظر فأنزل فسد صومه ، وإن نظر نظرة واحدة فأنزل لم يفسد .
قوله : " أو حجم أو احتجم وظهر دم "
" حجم " أي : حجم غيره .
" احتجم " بمعنى طلب من يحجمه ، فإذا حجم غيره أو احتجم ، وظهر دم " هذا شرط " فإن لم يظهر دم ؛ لكون المحجوم قليل الدم ولم يخرج شيء فإنه لا يفطر .
وقوله : " عامداً ذاكراً لصومه فسد "
اشترط المؤلف لفساد الصوم شرطين :
الشرط الأول : أن يكون عامداً ، وضده غير العامد ، مثل : أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو حشرة بغير قصد فلا يفطر .
الشرط الثاني : أن يكون ذاكراً ، وضده الناسي .
أما لو أكل ناسياً أو شرب ناسياً ثم ذكر أنه صائم واللقمة في فمه ، فهل يلزمه أن يلفظها .
الجواب : نعم يلزمه أن يلفظها ؛ لأنها في حكم الظاهر ، إذ الفم في حكم الظاهر .
والدليل على أنه في حكم الظاهر : أن الإنسان يتمضمض ، ولا يفسد صومه .
وقوله : " أو مكرهاً " أي : إذا كان مكروهاً ، فإنه لا يفطر .
قال في الشرح : " ولو بوجور مغمى عليه معالجة " أي أغمى عليه وهو صائم فصبوا في فمه ماء لعله يصحو فصحا، لا يفطر بهذا؛ لانه غير قاصد, فالذي صب في فمه الماء شخص آخر وهو مغمى عليه لا يحس ، كما لو أتيت الى شخص نائم, ولكنه يبتلعه وهو غير تام الشعور فلا يفسد صومه.
ومقتضى كلام المؤلف، انه لا يشترط أن يكون عالماً ؛ لأنه لم يذكر إلا شرطين العمد والذكر فإن كان جاهلاً فإنه يفطر .