مثاله : اشترى عبد نفسه من سيده بعشرة آلاف ، يدفع منها خمسة بعد ستة أشهر وخمسة بعد ستة أشهر أخرى ، فهنا نعطيه خمسة آلاف للأجل الأول ، وخمسة آلاف للأجل الثاني .
والمكاتب : يجوز أن نعطيه بيده فيوفي سيده ، ويجوز أن نعطي سيد قضاء عنه .
قوله :" ويفك منها الأيسر المسلم "
الأسير : فعيل أي : مفعول كجريح بمعنى مجروح ، فأسير بمعنى مأسور .
لكن المؤلف اشترط أن يكون مسلماً ، فلو أسر معاهد أو ذمي فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة في فكه ؛ لأن حرمته أدنى من حرمة المسلم .
ومن الذي يعطى المال عند فك الأسير ؟
الجواب : نعطيه الآسرين .
مسألة : هل يجوز أن نشتري من الزكاة رقيقاً فنعتقه ؟
الجواب : يجوز .
قوله : " السادس : الغارم "
الغارم : هو من لحقه الغرم ، وهو الضمان والإلزام بالمال ، وما أشبه ذلك .
والغارم نوعان هما :
الأول : لإصلاح ذات البين .
فهذا يعطي من الزكاة بمقدار ما غرم ، ولو كان غنياً .
قوله : " لإصلاح ذات البين " أي أن يكون بين جماعة وأخرى عداوة وقتنة فيأتي آخر ويصلح بينهم ، لكن قد لا يتمكن من الإصلاح إلا ببذل المال فيقول : أنا ألتزم لكل واحد منكم بعشرة آلاف ريال ، بشرط الصلح ، ويوافقون على ذلك ، فيعطي هذا الرجل من الزكاة ما يدفعه في هذا الإصلاح ، فيعطى عشرون ألفاً .
إذا وفي من ماله : فإنه لا يعطي ؛ لأنه إذا وفى من ماله لا يكون غارماً ، فليس عليه دين الآن .
قوله : " ولو مع غني " أي : أن الغارم للإصلاح يعطي من الزكاة ، ولو كان غنياً .
قوله : " أو لنفسه مع الفقر "
الثاني : أي من أنواع الغارم ، الغارم لنفسه ، أي : لشيء يخصه فهذا نعطيه مع الفقر ، والفقر هنا ليس كالفقر في الصنف الأول .
فالفقر : هنا العجز عن الوفاء ، وإن كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله لمدة سنة أو أكثر .
فإذا قدرنا أن شخصاً عليه عشرة آلاف ريال ، وراتبه ألفا ريال في الشهر ، ومؤنته كل شهر ألف ريال ، فهل ندفع عنه عشرة آلاف ريال ؟