قوله : " فإن فعل أجزأت " أي : إن نقلها إلى مسافة القصر فأكثر اجزأت ، ولكنه يأثم .
قوله : " إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه "
هذا مستثنى من قوله : " ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة "
والضمير يعود إلى " المال " لأن السياق في المال : " والأفضل إخراج زكاة كل مال " يعني : إلا أن يكون المال في بلد لا فقراء فيه " فيفرقها " : بالرفع ؛ لأن الفاء هنا استئنافية ، وليست عاطفة .
" في أقرب البلاد إليه " : وجه ذلك : انه عدم المستحق في الموضع الذي يجب فيه دفع الزكاة فسقط الواجب .
وقوله : " لا فقراء " هذا مبنى على الأغلب ، والعبارة العامة أن يقول : إلا أن يكون في بلد لا مستحق للزكاة فيه ، من أجل أن يشمل جميع الأصناف ؛ لأنه قد لا يكون فيه فقراء ، ويكون فيه مستحق بغير فقر .
وقوله : " يفرقها " أي : من عليه الزكاة .
وقوله : " ففي أقرب البلاد إليه " ؛ لأن الأقربين أحق من الأباعد ، فأوجبوا عليه أن يفرقها في أقرب البلاد ولا يجوز لبلد أبعد .
وعلم من قوله : " فيفرقها " أن مؤونة النقل على صاحب المال ، لا من الزكاة ، فإذا قدر أن الزكاة لا تحمل إلى هذا البلد الذي فيه الفقراء إلا بمؤونة ، فلا تخصم المؤونة من الزكاة .
قوله : " فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده ، وفطرته في بلد هو فيه " أي : إذا كان صاحب المال في بلد ، وماله في بلد آخر ، ولا سيما إذا كان المال ظاهراً كالمواشي والثمار ، فإنه يخرج زكاة المال في بلد المال ، ويخرج فطرة نفسه في البلد الذي هو فيه ؛ لأن زكاة الفطر تتعلق بالبدن ، والمال زكاته تتعلق به .
مثال ذلك : رجل ساكن في مكة ، وأمواله التي يتجر بها في المدينة فنقول له : أخرج زكاة المال في المدينة ، وفطرتك في مكة ؛ لأن زكاة المال تبع للمال ، والفطرة تابعة للبدن .