فالواجب إن مات فجأة أن ننتظر به ، وهذا الذي ذكره العلماء رحمهم الله قبل أن يتقدم الطب ، أما الآن فإنه يمكن أن يحكم عليه أنه مات بسرعة ؛ لأن لديهم وسائل قوية تدل على موت المريض .
قوله : " وإنفاذ وصية " وانفاذ بالكسر عطفاً على " تجهيز " أي : وإسراع إنفاذ وصيته ، أما انفاذ وصيته فهو واجب ، لكن اسراع الإنفاذ مستحب .
قوله :" ويجب الإسراع في قضاء دينه " أي دين الميت ، سواء كان هذا الدين لله ، او للآدمي .
فالدين لله مثل : الزكاة ، والكفارة ، والنذر ، وما أشبه ذلك .
والدين للآدمي : كالقرض ، وثمن المبيع ، والأجرة ، وضمان تالف ، وغير هذا من حقوق الآدميين فيجب الإسراع بها بحسب الإمكان ، فتأخيرها حرام .
فصل
قوله : " غسل الميت ، وتكفينه ، والصلاة عليه ، ودفنه فرض كفاية "
هذه أربع مسائل : فإذا قال قائل : إذا كانت هذه الأشياء تحتاج إلى مال ، فمن أين يؤخذ هذا المال .
الجواب : أولاً من تركة الميت ، ثم على من تلزمه نفقته ، فإن لم يمكن فعلى عموم المسلمين ؛ لأنه فرض كفاية .
قوله : " وأولى الناس بغسله وصيه " أي : لو تنازع الناس فيمن يغسل هذا الميت ؟
قلنا : أولى الناس بغسله وصية أي : الذي أوصى أن يغسله .
واستفدنا من قول المؤلف : " وصيه " أنه يجوز للميت أن يوصي أن لا يغسله إلا فلان .
قوله : " ثم أبوه ، ثم جده ، ثم الأقرب فالأقرب من عصابته " هنا قدموا ولاية الأصول على الفروع ، وفي باب الميراث قدموا الفروع على الأصول ، وفي ولاية النكاح قدموا الأصول على الفروع ؛ فلو كان للشخص الميت أب وابن ولم يوص أن يغسله أحد ، فالأولى الأب .
وقوله : " ثم جده " أي : من قبل الأب .
وقوله : " ثم الأقرب فالأقرب من عصابته " أي : بعد الأب والجد الأبناء ، وإن نزلوا ، ثم الإخوة وإن نزلوا ، ثم الأعمام وإن نزلوا ثم الولاء على هذا الترتيب .
قوله : " ثم ذوو أرحامه " أي : أصحاب الرحم وهم : كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة .