تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : " إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة " هذا مستثنى من قوله : " يحرم اتخاذها واستعمالها .

فشروط الجواز أربعة :

أن تكون ضبة .

أن تكون يسيرة .

أن تكون من فضة .

أن تكون لحاجة .

فإن قيل : أنتم قلتم ضبة ، وهي ما يجبر بها الإناء ، فلو جعل الإنسان على خرطوم الإبريق فضة فلم لا يجوز ؟

أجيب : أن هذا ليس لحاجة ، وليس ضبة ، بل زيادة وإلحاق .

قوله : لحاجة " قال أهل العلم : الحاجة أن يتعلق بها غرض غير الزينة ، بمعنى أن لا يتخذها زينة ، وليس المعنى : ألا يجد ما يجبر به الكسر سواها لأن هذه ليست حاجة ، بل ضرورة ، فلو اضطر إلى أن يشرب في آنية الذهب فله ذلك ، لأنها ضرورة .

قوله : " وتكره مباشرتها لغير حاجة " أي تكره مباشرة الضبة اليسيرة ، ومعنى مباشرتها ، أنه إذا أراد أن يشرب من هذا الإناء المضبب شرب من عند الفضة ، فيكره لغير حاجة .

قوله : " وتباح آنية الكفار " يشمل الكافر الأصلي والمرتد .

واليهود والنصارى داخلون في هذا الحكم ، ولهذا قال : " ولو لم تحل ذبائحهم" ، إشارة إلى أن اليهود والنصارى من باب أولى لأن ذبائحهم حلال .

قوله : " ولا يطهر جلد ميتة بدباغ " الدبغ : تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء .

فإذا دبغ الجلد فإن المؤلف يقول : إنه لا يطهر بالدباغ .

وهل ينجس جلد الميتة ؟

إن كانت الميتة طاهرة ، فإن جلدها طاهر ، وإن كانت نجسة فجلدها نجس .

من أمثلة الطاهرة السمك .

أما ما ينجس بالموت فإن جلده ينجس بالموت ولا يطهر بالدباغ على المذهب .

قوله : " ويباح استعماله " .

يباح استعمال جلد الميتة بعد الدبغ في يابس .

وأفادنا المؤلف : أن استعماله قبل الدبغ لا يجوز في يابس ، ولا غيره لأنه نجس ، ولا يحصل بتشميس ولا تتريب .

المختصر من الممتع شرح زاد المستقنع · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المختصر من الممتع شرح زاد المستقنعص ١٦