والمؤلف رحمه الله استثنى " النية " لأن النية محلها القلب ، ولا يمكن العجز عنها ، لكن في الحقيقة يمكن النسيان فيها مثل أن يأتي الإنسان ليصلي الظهر ، ثم يغيب عن خاطره نية الظهر ، وينوي العصر وهذا يقع كثيراً فهل تصح صلاته أو لا ؟
الجواب : لا تصح ؛ لأنه ترك التعيين فعين خلاف فرض الوقت فلا تصح لأن النية لا تسقط بحال .
قوله :" أو تعمد ترك ركن ، أو واجب بطلت صلاته " مثل : أن يتعمد ترك الركوع ، ويسجد من القراءة إلى السجود فصلاته باطلة .
ولو إنه ندم وهو ساجد ثم قام وأتى بالركوع فلا ينفعه ؛ لأنه بمجرد تركه تبطل الصلاة ، وعليه أن يعيد الصلاة من جديد .
ولو ترك التشهد الأول متعمداً حتى قام ، ثم ندم ورجع فتبطل صلاته وإن رجع ، لأنه تعمد تركه ، وإذا تعمد ترك واجب بطلت صلاته .
قوله : " بخلاف الباقي " أي : بعد الشروط ، والأركان ، والواجبات ، فإن الصلاة تبطل بتركه ، ولو كان عمداً ( لأنها سنن مكملة للصلاة ، إن وجدت صارت الصلاة أكمل ، وإن عدمت نقصت الصلاة ولكنه نقص كمال ، لا نقص وجوب ، ولهذا قال : " بخلاف الباقي " .
قوله : " وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال.
ومعنى عدا : أي : جاوز ذلك.
سنن أقوال : أي : يسن قولها .
وأفعال : أي : يسن فعلها .
فمثلاً : الاستفتاح : سنة : البسملة : سنة ، التعوذ سنة ، قول آمين : سنة قولية الزيادة على قراءة الفاتحة : سنة قولية ، الزيادة على تسبيح الركوع والسجود : سنة ، الجهر بالقراءة في موضعه سنة : سنة فعلية ؛ لأنه الجهر صفة للقراءة .
قوله : " لا يشرع السجود لتركه ، وإن سجد فلا بأس " كلمة " لا يشرع " تشمل الواجب والمستحب ، فالواجب يقال له مشروع والمستحب يقال له مشروع ، لأن كلا منهما مطلوب للإنسان ، ومشروع أن يفعله .
فقوله : " لا يشرع السجود لتركه " أي : لا يجب ولا يسن . مثال ذلك :
رجل ترك رفع اليدين عند الركوع . فلا يشرع أن يسجد ؛ لأنه سنة .