قوله : " والاعتدال عنه " لو قال المؤلف : " الرفع منه " لكان أنسب لكنه رحمه الله عدل عن ذلك خوفاً من أن يظن بأن المراد بذلك مجرد الرفع فقال : " والاعتدال عنه " والاعتدال لا يكون إلا بعد القيام التام .
ويستثنى من هذا : الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف ، فإنه سنة .
يستثنى أيضاً العاجز ، فلو كان في الإنسان مرض في صلبه لا يستطيع النهوض لم يلزمه النهوض ، ولو كان الإنسان أحدب مقوس الظهر لا يستطيع الاعتدال لم يلزمه ذلك ، وعلى هذا فيستثنى العاجز فإنه ينوي أنه رفع ويقول : سمع الله لمن حمده .
قوله : "والسجود على الأعضاء السبعة " السجود أيضاً ركن .
قوله : " والاعتدال عنه " يقول الشارح : إن قول الماتن " الاعتدال عنه " يغني عنه قوله : " والجلوس بين السجدتين " ، لأنه لا يتصور جلوس بين السجدتين إلا باعتدال من السجود ، وعلى هذا فنقول إنه يغني عنه كما قال الشارح ، لكن قد يقول قائل : إن الاعتدال ركن بنفسه ، والجلوس ركن بنفسه ، لأنه قد يعتدل لسماع صوت مزعج ، أي يقوم بغير نية ثم يجلس ، فهنا حصل اعتدال بدون نية ثم بعده جلوس ، ومثله : ما لو سقط الإنسان من القيام على الأرض بدون نية فلا نجعله سجوداً ؛ لأن هذه الحركة بين القيام والسجود لم تكن بنية .
قوله : " والطمأنينة في الكل " أي : في كل ما سبق من الأركان الفعلية .
والاطمئنان معناه : الاستقرار ، ولهذا قالوا : إن الطمأنينة هي : السكون وإن قل ، حتى وإن لم يتمكن من الذكر الواجب وهذا هو المذهب .
وقال بعض أهل العلم : بقدر الذكر الواجب قال المجد : وهو الأولى .
فإذا قال إنسان : هل يظهر فرق بين القولين ، بين قولنا السكون وإن قل ، وبين قولنا السكون بقدر الذكر الواجب ؟