المذهب : إن كان قد غطاه اللحم لم يجب التيمم ؛ لأنه غير ظاهر ، وإن كان لم يغطه وجب التيمم ؛ لأن النجاسة ظاهرة .
قوله : " وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر " .
أي : ما سقط من الإنسان ، والعضو مثل : إصبع : قطع أصبعه ، ذراع : قطع ذراعه ، ساق : قطع ساقه ، فهو طاهر .
وما مناسبة هذه المسألة : " وما سقط منه من عضو ……." لشرط اجتناب النجاسة في باب شروط الصلاة ؟ الفائدة : أنه سقط منه عضو ثم أعاده في الحال يكون طاهراً لا يلزمه أن يزيله إذا أراد الصلاة .
قوله : " ولا تصح الصلاة في مقبرة " بتثليث الباء .
قوله : " وحش " الحش : المكان الذي يتخلى فيها الإنسان من البول أو الغائط ، وهو الكنيف فلا تصح الصلاة فيه ، لأنه نجس خبيث ، .
قوله : " وحمام " كل ما يطلق عليه اسم الحمام يدخل في ذلك حتى المكان الذي ليس مبالاً فيه فإنه لا تصح فيه الصلاة .
والحمام هو المغتسل ، وكانوا يجعلون الحمامات مغتسلات للناس يأتي الناس إليها ويغتسلون ، يختلط فيها الرجال والنساء وتنكشف العورات ، وليس المقصود به المرحاض .
قوله : " وأعطان الإبل " جمع عطن ، ويقال : معاطن جمع معطن فيه وتأوى إليه .
والمعاطن ما تقيم فيه الإبل وتأوى إليه ، كمراحها ، سواء كانت مبنية بجدران أو محوطة بقوس أو أشجار أو ما أشبه ذلك .
قوله : " ومغصوب " أي : ولا تصح الصلاة في مغصوب ، فمثلاً لو جاء إنسان لآخر وغصب منه أرضاً وصلى بها فصلاته لا تصح ؛ لأنها مغصوبة .
قوله : " وأسطحتها " يعني لا تصح في أسطحة هذه الأماكن ، فيكون هذا الموضع السادس ، والأسطحة هي ما يلي :
أولاً : سطح المقبرة لا تصح الصلاة فيه ، فلو وجدنا حجرة مبنية في المقبرة ، فهل يجوز أن نصلي على سطحها ؟ لا ، لأن الهواء تابع للقرار ، والهواء وما فوق هذا القرار إلى سماء الدنيا تابع للقرار .
ثانياً : سطح الحش لا تصح الصلاة فيه . ثالثاً : سطح الحمام لا تصح الصلاة عليه .