نتساءل باندهاش كغيرنا!!! لأننا نتحدث عن ضواري السلطة مثل «المجلس العسكري» المدعوم أمريكيا قلبا وقالبا!! وعن «رجال المال والأعمال» الذين سخروا مليارات الجنيهات في الإعلام!!! وعن «أجهزة الأمن والمخابرات» التي ما زالت موالية للنظام القديم، وتدفع لأعوانه من البلطجية والمجرمين والمخبرين وأمثالهم!!! وعن «الكنيسة الأرثوذكسية» التي تلعب دور الدولة داخل الدولة إنْ لم يكن فوقها!!! وعن «أجهزة ووسائل الإعلام» التي قادت «الثورة المضادة»، جهارا نهارا، بلا حياء ولا خشية ولا رادع من دين أو أخلاق أو ضمير!!!! وعن رموز «القضاء» الفاسدين والمفسدين في المحاكم الكبرى؟ وعن «شبكات الهيمنة الدولية» ومؤسساتها من الولايات المتحدة مرورا في أوروبا فضلا عن أذرع الاستخبارات الصهيونية، المدنية والعسكرية!!! وعن «دول عربية» متورطة، سرا وعلانية، في دعم الثورة المضادة وتمويلها وحمايتها!!!

لا ريب أن الصمت شبه المطبق لهؤلاء لم يكن قدرا ولا عجزا!!! فمن الذي أشار عليهم بالصمت والانزواء؟ هذا السؤال نطرحه وغيره من التساؤلات لأن الأصل أن هناك ثورة، وأن العهد الذي تكون فيه الأمة فاعلا استراتيجيا فمن حقها أن تكون شريكة في السلطة وشريكة في القرار. لكن القرارات فاجأت الجميع .. وهذا مؤشر على غياب الشفافية .. ومؤشر على أن نمط الحكم السياسي ما زال هو ذاته السائد في عهد ما قبل الثورة حيث تؤخذ القرارات بعيدا عن الأمة وبعيدا عن استشارتها!!! فما الذي يضمن أن تكون قرارات الرئيس نابعة من السيادة وليست مستوردة من الخارج لاسيما وأن «الفلول» صمتوا فجأة أيضا، فضلا عن اعتراف الأمريكيين بعلمهم بالتغييرات التي وقعت من خلال سفيرتهم في القاهرة آنا بيترسون، وكذلك من خلال ليون بانيتا، وزير الدفاع الأمريكي وزميلته وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون واللذين كانا في مصر قبل أيام من «عملية رفح»!!!!

بلا ريب أيضا؛ فإن ثمة أمر جلل وقع في مصر. لكن القول بأن القرارات استبقت محاولة انقلابية كان يجري التخطيط لها في 24 آب / أغسطس لإسقاط النظام وإعلان الحكم العسكري تمهيدا لاستعادة نظام مبارك لا يكفي لكي تصمت «الدولة العميقة» برمتها.

ولا يكفي القول أيضا أن تحقير الرئيس ووضع حد لـ «ازدواجية السلطة» مبرران كافيان لتمرير أخطر القرارات في تاريخ البلاد دون أية مقدمات مقنعة حتى لو كانت القرارات مفرحة.

ولا يكفي الزعم أبدا بسيادية القرارات في الوقت الذي يجري فيه التأكيد على استمرار العملية العسكرية للجيش في سيناء!!!

وإذا لم تكن ثمة مبررات مقنعة فإن ما يجري في مصر هو «اختراق مظلم»!!! فهل في مثل هذه القرارات والأحداث يمكن الاطمئنان على سلامة كاميليا وأخواتها؟ وهل الإفراج عنهن أصعب من تفكيك «الدولة العميقة»!!!؟ لا بأس .. فلا يزال التحقيق جاريا!!!!!!!