وسامي عنان، فما دون عن قتلى الجيش المصري في سيناء، بسبب إخفائهما المعلومات عن الرئيس إلا أن الأخير هدد بصريح العبارة أن «جريمة رفح لن تمر دون رد»!! وفعليا فقد أرسل الجيش إلى هناك، وأعلن عن عملية عسكرية، استخدمت فيها الطائرات المقاتلة والمروحية بإذن «أمريكي» و «إسرائيلي» لأول مرة منذ توقيع اتفاقية «كامب ديفيد» سنة 1979. وحتى اللحظة أسفرت العملية عن مقتل العشرات دون أي دليل على مسؤوليتهم عن «عملية رفح!!! ودون أي تحقيق أو محاكمة!!!

يحدث هذا في الوقت الذي أكد فيه ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة، (7/ 8/2012) أن: «هناك الكثير من التصورات: منها يقول إن مرتكبيه مجموعة مصرية، وآخر يقول: إن بينهم غير مصريين. ولكن لا يقين حول أي منهما». مشيرا إلى أن: «هناك غرفة عمليات مشتركة بين كل الجهات الأمنية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة للكشف عن مرتكبي الحادث»، و: «أن مؤسسة الرئاسة تتابع بشكل دقيق التحقيقات، وستعلن المعلومة الكاملة فور وصولها». وفي المقابل اتهم بيان الجيش: «عناصر من قطاع غزة بالمساعدة في الهجوم على الموقع العسكري الحدودي في رفح». قائلا: «إنه لن يتساهل مع أي جماعات تمتد يدها إلى أفراد قواته». فمن هو إذن العدو الذي أُرسل الجيش لمقاتلته؟

الطريف في الأمر أن الذين يتحدثون عن الديمقراطية والحرية ليسوا هم من أرسل الجيش، ولا البرلمان المحلول ولا الرئيس الذي لم يكن يملك الصلاحيات ولا قادة الجيش الذين أقالهم الرئيس!!! فمن الذي أرسل الجيش إذن إلى سيناء لبدء عملية عشوائية ليس معروفا فيها من هو العدو؟ ولا ضد مَنْ سيقاتل؟ هل سيقاتل المجرمين؟ أم تجار المخدرات؟ أم العصابات؟ أم سيقاتل السكان البدو الذين أذلهم مبارك، وهمشهم، وحرمهم من أية تنمية، وألحق بهم أبلغ الأذى؟ أم سيقاتل الجماعات الإسلامية التي عطلت تصدير الغاز لـ إسرائيل، ووفرت على مصر مليارات الدولارات المنهوبة دون أن يهريقوا نقطة دم؟

وهل ثمة تفسير، بعد كل هذا، إلا أن يكون الأمر برمته واقع بيد القوى الخارجية، التي أذنت بما لم يسبق لها أن أذنت به لحسني مبارك!!!؟ .. الثابت في كل ما جرى أن الجيش بدا وكأنه أداة بيد الولايات المتحدة و «إسرائيل»، وأن الأسوأ من «مذبحة رفح» هو الذي وقع!! وفي المحصلة كان الضحايا من المسلمين، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، وليس من اليهود. والسؤال: بما أن كل المؤشرات تتجه نحو إسرائيل في المسؤولية عن «هجوم رفح» فلماذا سارع المصريون إلى دفع الثمن مرتين؟!!! ولماذا يقبل «ولاة الأمر» دائما أن يلعبوا دور المذنب الذي يستحق العقاب حتى قبل أن تتبين مسؤوليتهم عن فعل ما؟ وقبل أي تحقيق يحدد المسؤوليات؟ ودون أي دليل يذكر؟

حدث هذا التقمص، قبل الثورة، حين اختطفت المهتديات إلى الإسلام من الأرثوذكس، وتم الزج بهن في سجون الكنائس وأقبيتها، وفي حادثة «كنيسة القديسين» لمّا بدا المسلمون وكأنهم المتهمون الوحيدون حتى قبل أن يجري أي تحقيق، بل أن مشايخ ذوي لحىً طويلة تحدثوا كما لو أن الإسلام بذاته هو المذنب!!! وكذلك تكرر