(١) الحديث من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال ﷺ: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهنَّ سبيلًا، البكْر بالبكْر جَلْد مائةٍ ونفي سنة، والثيّب بالثيّب، جلدة مائة جلدة والرجم» رواه مسلم

(١٦٩٠) وغيره.

لم أطلع في روايات حديث عبادة أن الثيب عليه الرجم فقط، كما ذكر ذلك المصنف، بل جميع ما اطلعتُ عليه أن الثيب عليه جلد مائة جلدة والرجم.

وقد ذكر الحازمي في كتابه " الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار " ص (٤٧٣) اختلاف العلماء في حديث عبادة أهو مُحْكم أم منسوخ في حق الزاني المحصن؟ والأكثرون على الثاني، وتمسكوا بأحاديث تدلُّ على النسخ، منها حديث رجمه ﷺ ماعزًا دون الجلد. البخاري (٦٨٢٤)، والله أعلم.

(٢) في س: «أن»، وهي غير مفيدة للمعنى.

(٣) انظر: نفائس الأصول للمصنف ٦ / ٢٤٩٤. وقال أبو بكر الجصاص: «وأن آية الجلد التي في سورة النور لم تكن نزلت حينئذٍ، لأنها لو كانت نزلت كان السبيل متقدمًا لقوله: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا..» ولما صحَّ أن يقول ذلك، فثبت بذلك أن الموجب لنسخ الحبس والأذى قول النبي ﷺ في حديث عبادة بن الصامت وأن آية الجلد نزلت بعده» أحكام القرآن له ٢ / ١٣٥.

(٤) الوصية في اللغة: من أوصى الرجل ووصَّاه: عهد إليه وسُميت وصيّةً لاتصالها بالميت. انظر: لسان العرب مادة: وصي، واصطلاحًا: عَقْدٌ يُوجب حقًا في ثلُث عاقده، يلزم بموته أو نيابةً عنه بعده. حدود ابن عرفة مع شرحه للرصَّاع ٢ / ٦٨١.. وفي مواهب الجليل للخطاب (٨ / ٥١٣) هي: تمليكٌ مضافٌ لما بعد الموت بطريق التبرع. وحكمها: الوجوب عند بعض العلماء، والجمهور على الندب. انظر: الذخيرة للقرافي ٧ / ٦.

(٥) في س: «فيدخله» .

(٦) من العلماء من رجَّح أن آية الوصية محكمة غير منسوخة، بل هي عامة دخلها التخصيص في الوالدين من غير رقٍّ أو اختلاف دِيْن وفي الأقربين الوارثين. أما ما عدا ذلك فلهم الوصية، وهو رأي الطبري في تفسيره ٢ / ١٥٨، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ١ / ٤٨٦، والسعدي في تيسير الكريم الرحمن

١ / ٢١٨.

(٧) وهو ادِّعاء أن حديث «لا تُنْكح المرأة على عمتها» نسخ قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ﴾ وقد مرَّ جوابٌ للمصنف نحوًا من هذا في ص (٨٦)، وانظر هامش

(٨) ص (٨٥) .