(١) سبق بحث هذه المسألة في الفصل الثاني عند قول المصنف: «ويجوز عندنا وعند الكافة نسخ القرآن، خلافًا لأبي مسلم الأصفهاني ... إلخ» وقد ذكرتُ في هامش

(٢) في تلك الصفحة (٦١) بأن المصنف تبع الفخر الرازي في محصوله (٣ / ٣٠٧) عندما بحثها هناك، بينما موقعها المناسب هنا. ثم إن المصنف تبع الرازي هنا أيضًا في قوله: «الأكثرين»، علمًا بأن العلماء القائلين بجواز النسخ معظمهم حكى الإجماع والاتفاق على جواز النسخ في الصور الثلاث: الكتاب بمثله، والتواتر بمثله، والآحاد بمثله. انظر: الإحكام لابن حزم ١ / ٥١٨، الإشارة للباجي ص ٢٦٧، إحكام الفصول ص ٤١٧، أصول السرخسي ٢ / ٦٧، الإحكام للآمدي ٣ / ١٤٦، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢ / ٣١٥، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ٦٧، رفع النقاب القسم ٢ / ٤١٣، إرشاد الفحول ٢ / ٩٦، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ١٤٨.

(٢) انظر ص (٦١ - ٦٣) .

(٣) في س، ن: «الأصبهاني» وهذه النسبة صحيحة أيضًا، لأن " الباء " الفارسية تارةً تُعرَّبُ باءً خالصةً، وتارةً فاءً. انظر: المعرَّب من الكلام الأعجمي للجواليقي ص (٥٥)، القاموس المحيط مادة " أصص ".

(٤) فصلت، من الآية ٤٢.

(٥) انظر: ص (٦٣) .

(٦) قال الفتوحي: «وأما مثال نسخ متواتر السنة بمتواتِرها، فلا يكاد يوجد، لأن كلها آحاد ...» شرح الكوكب المنير ٣ / ٥٦٠.

(٧) ساقطة من ق.

(٨) سقطت كاف التشبيه من نسخة ن.

(٩) هنا زيادة «بين» في ق، وهي مقحمة.