تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المنافقون* فاستغني عن الفرق (١) .

جوابه: روي أنه لم يتصدَّق إلا عليٌّ رضي الله عنه فقط (٢) مع بقاء السبب بعد صدقته، ثم نسخ حينئذٍ.

احتجوا بقوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا﴾ (٣) فنصَّ تعالى على أنه لابد من البدل بأحسن أو مِثْلٍ (٤) .

جوابه: أنَّ هذه صيغة شرطٍ، وليس من شَرْط الشَّرْط أن يكون ممكنًا فقد يكون متعذرًا (٥) كقولك (٦): إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان، وهذا الشرط محال

(١) معنى هذا الاعتراض: أن زوال التصدق ليس من باب النسخ بل من باب رفع الحكم لزوال سببه. انظر هذا الاعتراض في: المحصول للرازي ٣ / ٣٠٨، الإبهاج ٢ / ٢٣١، نهاية السول للإسنوي ٢ / ٥٦١.

* ما روي في سبب نزول آية التصدق عند المناجاة:

أ - عن ابن عباس أن قومًا من المسلمين كثرت مناجاتهم للرسول ﷺ في غير حاجة إلا لتظهر منزلتهم، وكان ﷺ سمحًا لا يرد أحدًا فنزلت الآية. انظر: روح المعاني للألوسي ١٤ / ٢٢٤.

ب - عن مقاتل أن الأغنياء كانوا يأتون النبي ﷺ فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس حتى كره عليه الصلاة والسلام طول جلوسهم ومناجاتهم فنزلت الآية. انظر: أسباب النزول للواحدي ص ٤١٢.

جـ - عن ابن زيد: لئلا يناجي أهل الباطل رسول الله ﷺ فيشق ذلك على أهل الحق ... قال: وكان المنافقون ربما ناجوا فيما لا حاجة لهم فيه. انظر: جامع البيان للطبري مجلد ١٤ / جزء ٢٨ / ٢٨.

د - عن زيد بن أسلم: نزلت بسبب أن المنافقين واليهود كانوا يناجون النبي ﷺ ويقولون إنه أذن ... فكان ذلك يشقُّ على المسلمين. انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٧ / ٣٠١.

(٢) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: «إن في كتاب الله لآيةً ما عمل بها أحدٌ، ولا يعمل بها أحدٌ بعدي، آية النجوى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ...﴾ قال: كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم، فناجيت النبي ﷺ، فكنت كلما ناجيت النبي ﷺ قدمت بين يدي نجواي درهمًا ثم نسِختْ، فلم يعمل بها أحدٌ فنزلت ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ...﴾ رواه الحاكم في مستدركه ٢ / ٥٢٤ برقم (٣٧٩٤) . وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

(٣) البقرة، من الآية: ١٠٦.

(٤) انظر: المعتمد ١ / ٣٨٥، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٥١، نهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٢٩٥، فواتح الرحموت ٢ / ٨٥.

(٥) في ق: «ممتنعًا» .

(٦) في س، ن: «كقوله» .

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستيرج ٢ · ص ٧٠