(١) انظر مزيدًا من توضيح مذهب المعتزلة كما استخرجه المصنف من مقتضى قاعدتهم في التحسين والتقبيح في: رفع النقاب القسم ٢ / ٣٩٦.

(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ١٣٠، ذكِر هذا الاحتجاج أيضًا في: التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٦٠، تيسير التحرير ٣ / ١٨٧.

(٣) حديث الإسراء والمعراج وفرض الصلوات عليه ﷺ من رواية البخاري (٣٤٩) ومسلم (٢٥٩)، (٢٦٣) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٤) أما كون الخبر آحادًا فقد قال علاء الدين البخاري: «الحديث ثابت مشهور، قد تلقته الأمة بالقبول، وهو في معنى التواتر، فلا وجه إلى إنكاره» . كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٢٦. وعدَّه السيوطي والكتاني من الأحاديث المتواترة. انظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي ص ٢٦٣، نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص ٢١٩، ٢٢٠. ثم إن المسألة ظنية اجتهادية والتمسك في الظنيات بخبر الواحد جائزٌ وفاقًا. انظر: نهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٢٨٣.

(٥) فيه نظر، بل بعد الإنزال، لأنه أنزل على محمد ﷺ في السماء، ولا عبرة في الإنزال إلى الأرض. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٣٩٩.

(٦) في ق: «وحينئذٍ» .

(٧) في ن: «يتعذر» وهو تحريف.

(٨) في ق: «عليها» وربما كان عود الضمير على: المسألة.

(٩) لا يشترط في بلوغ الأمر أن يعمَّ جميع المكلفين، بل يكفي علم بعضهم. وقد علمه سيد الأمة وإمام المكلفين ﷺ. انظر: شرح الكوكب المنير ٣ / ٥٣١، والتقرير والتحبير ٣ / ٤٩.

(١٠) البَدَل لغة: هو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب. ويقولون: بدَّلْتَ الشيءَ؛ إذا غَيَّرْتَه وإن لم تأت له

ببدل. معجم المقاييس في اللغة لابن فارس مادة " بدل ".

وفي الاصطلاح له معنيان، أحدهما عام، والآخر خاص. أما العام فهو: رَدُّ الحكمِ إلى ما قبل شرع الحكم المنسوخ ولو كان الإباحة الأصلية. مثاله: نسخ وجوب تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول ﷺ إلى الإباحة أو الاستحباب. والمعنى الخاص هو: قَصْر البدل على شرع حكمٍ جديدٍ ليحُلَّ محل الحكم المنسوخ. مثاله: نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان. ولكون البدل يرد على المعنيين السابقين وقع النزاع بين العلماء في اشتراط البدل أو عدمه في النسخ. انظر: شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ١٩٣، تيسير التحرير ٣ / ١٩٧، النسخ في دراسات الأصوليين د. نادية العمري ص ٢٥٧.