تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاستحسان

ص: الاستحسان (١)، قال الباجي: هو القول بأقوى الدليلين (٢)، وعلى هذا يكون حجة إجماعًا، وليس كذلك (٣) . وقيل: هو الحكم بغير دليلٍ، وهذا (٤) اتباع (٥) للهوى، فيكون حرامًا إجماعًا. وقال الكرخي: هو العدول عما حُكِم به في نظائر مسألة (٦) إلى خلافه لوجهٍ أقوى منه (٧)،

وهذا يقتضي أن يكون العدول عن (٨) العموم إلى الخصوص استحسانًا (٩)، ومن [المنسوخ إلى النَّاسِخ] (١٠) . وقال أبو الحسين: «هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد (١١) غير شاملٍ شمولَ الألفاظ لوجه أقوى منه وهو في حكم الطاريء على الأول» (١٢)، فبالأول: خرج العموم، وبالثاني: تُرِك القياس المرجوح للقياس الراجح لعدم طريانه عليه.

(١) الاستحسان لغةً: استفعال مأخوذ من الحُسْن وهو نقيض القبح. والاستحسان عَدُّ الشيء حسنًا. انظر مادة " حسن " في: لسان العرب، وتاج العروس.

(٢) هذا القول ليس للباجي نفسه، وإنما نقله عن محمد بن خُوَيْزمِنْداد المالكي. انظر: إحكام الفصول

ص ٦٨٧، الإشارة في معرفة الأصول له ص ٣١٢.

(٣) أي: لم يقع الإجماع على حجية الاستحسان، فلا يصحّ حدُّه بما ذكر.

(٤) في ن: «وهو»، وفي ق: «فيكون» .

(٥) في ق: «اتباعًا» وهي مستقيمة بحسب سياق هذه النسخة.

(٦) في ق: «مثلٍ» وهي لا تُعطي وضوحًا في معنى الحدّ.

(٧) انظر تعريفه في: بذل النظر ص ٦٤٨، كشف الأسرار للبخاري ٤ / ٧، التلويح إلى كشف حقائق التنقيح للتفتازاني ٢ / ١٨٢، الأقوال الأصولية للإمام الكرخي لشيخنا الدكتور / حسين الجبوري

ص ١١٢.

(٨) في ق: «من» .

(٩) في نسخة ق انتقلت هذه الكلمة إلى ما بعد كلمة: «الناسخ»، وهو صحيح أيضًا.

(١٠) في س: «الناسخ إلى المنسوخ» وهو انقلاب لعلّه وقع من الناسخ.

(١١) في ن: «الاستدلال» وهي ليست في تعريف أبي الحسين. انظر: المعتمد ٢ / ٢٩٦.

(١٢) انظر: المعتمد ٢ / ٢٩٦.

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستيرج ٢ · ص ٥١٣