والقائلون بالتصويب يقولون: إن الحكم إنما يَتْبع المصلحة الخالصة أو الراجحة في مواقع الإجماع، [أما في (١) محلِّ الاختلاف فلا يُسلِّمون ذلك، فهذا مَنْعٌ حَسَن أيضًا على دليل المُخَطِّئة] (٢) (٣) .
(١) ساقطة من ن
(٢) ما بين المعقوفين في س هكذا: «أو في محل الاختلاف فلا» .
(٣) نقل المصنف في نفائس الأصول (٩/٣٩٠١) جوابًا ذكيًا لطيفًا عن قول المصوبة، وهو: إذا أجمع المصوبة على تصويب كل مجتهد فقد اعترفوا بإصابة المُخطِّئة في أن الحق واحد، فيصير هذا القول مجمعًا عليه، وخلاف المجمع عليه باطل إجماعًا.
جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٦