(١) انظر: منتهى السول والأمل ص ٢٢٢، التوضيح لحلولو ص ٣٧٣، رفع النقاب القسم ٢ / ٩٦٦، حاشية البناني على شرح المحلى لجمع الجوامع ٢ / ٣٦٢.

(٢) انظر: التبصرة ص ٣٤٨، المنخول ص ٤٢٨، المحصول ٥/٤٠١، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني

ص ٣٧٦، تشنيف المسامع ٣/٤٨٧. وهو مذهب الحنابلة أيضًا، انظر: العدة لأبي يعلى ٣/١٠١٩، التمهيد لأبى الخطاب ٣/٢٠٢.

(٣) بعض الأصوليين ألحق الترجيح بكثرة الرواة بالترجيح بكثرة الأدلة. انظر: المحصول ٥/٤٠١، نفائس الأصول ٨/٣٦٧٩، التوضيح لحلولو ص ٣٧٣. والمراد بكثرة الأدلة: أن يتقوى أحد الدليلين المتعارضين بغيره، ولو كان دليلًا واحدًا موافقًا له. انظر: دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين لشيخنا الدكتور/ السيد صالح عوض ص ٤٣٧.

(٤) وهم الحنفية، انظر: أصول السرخسي ٢/٢٦٤، كشف الأسرار للبخاري ٤/١٣٥، التلويح ومعه التوضيح ٢ / ٢٥٥، التقرير والتجبير ٣/٤٤، فواتح الرحموت ٢/٢٦٠.

(٥) في ن: «لكن» وهو تحريف.

(٦) في ق: «يزيد» وهو تحريف.

(٧) في ن: «القطع» .

(٨) انظر: بداية هذا الفصل ص (٤١٠)

(٩) ساقطة من س. وانظر مسألة المنع من الترجيح بالعدد في البينات والخلاف فيها في: المحلَّى ٩ / ٤٣٨، الفروع لابن مفلح ٦ / ٤٦٥، أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٣٣٧، تبصرة الحكام لابن فرحون ١ / ٢٦٤، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للمنجور ص ٥٥٦، مجمع الأنهر لداماد ٢ / ٢٨٠.

(١٠) في س: «إذا» وهو تحريف.

(١١) في س: «أتا» وهو تحريف.