(١) أي: إن عجز عن الجمع والترجيح تساقط الدليلان كالبينتين إذا تعارضتا، ووجب التوقف حيئنذٍ. هذا الرأي نسبه الزركشي إلى ابن كُجّ. انظر: البحر المحيط ٨/١٢٧.

(٢) في ق: «يتعذر» ..

(٣) في س: «في الكعبة» وليس في بقية النسخ ما يعضدها سوى: متن د، وفَرْقٌ بين التعبيرين، فالمثبت هو الصواب، لأن المراد - لإمكان حصول التعارض - التوجه إلى جهتين للقبلة، وهو تعبير المحصول (٥/٣٨٠) . أما التعبير بـ"في الكعبة" فهو لا يُحصِّل المراد لعدم تصوُّر التعارض في التوجّه إلى أي وجهٍ داخل الكعبة.

(٤) ساقطة من ن. هذا النقل عن الإمام بمؤدى كلامه. انظر المحصول ٥/٣٨٠ - ٣٨٨.

(٥) وهو إذا وقع التعارض في فعل واحدٍ بين حكمين، وهما: الحظر والإباحة.

(٦) في س: «الحضر» وهو خطأ إملائي.

(٧) انظر: إحكام الفصول ص٧٥٥، المنهاج للباجي ص٢٣٤.

(٨) انظر النسبة إليه في: إحكام الفصول ص٧٥٥، المنهاج للباجي ص٢٣٤، تقريب الوصول ص٤٦٦.

(٩) ساقطة من ن.

(١٠) سبق بحث مسألة " حكم الأشياء قبل ورود السمع " عند المصنف ص ٨٨ - ٩٣ من هذا الكتاب

(المطبوع) .

(١١) في س ظ، ومتن هـ: «يتعين»، وهو جائز، انظر: هامش (١١) ص ٢٧.

(١٢) ساقطة من ن.

(١٣) انظر النسبة إليه في: تقريب الوصول ص (٤٦٧) . أما أبو الفرج فهو: عمرو بن محمد الليثي البغدادي. إمام في القضاء. عنه أخذ أبو بكر الأبهري، من تآليفه: الحاوي في مذهب الإمام مالك، اللمع في الأصول. توفي عام ٣٣١هـ. انظر الديباج المذهب ص ٣٠٩، شجرة النور الزكية ١ / ٧٩.

(١٤) مقتضى هذه العبارة أن مدرك هؤلاء الثلاثة في حكم الأشياء قبل ورود السمع هو حكم العقل. وهذا

- في الحقيقة - ما نفاه المصنف بعينه عنهم، وأثبت أن مداركهم في أصلهم هذا مدارك شرعية، خلافًا لأهل الاعتزال فإن مدركهم العقل. فصواب العبارة أن تكون: فالثلاثة رجعوا إلى حكم النص على أصولهم. والله أعلم. انظر ما قررَّه المصنف ص (٩٢) من المطبوع. وانظر: رفع النقاب القسم ٢/٩٥٣.

(١٥) ساقطة من متن هـ.

(١٦) وجه هذا الرجوع أن الأمارتين عندهم لما تعارضتا تساقطتا، فلما تساقطتا رجع كل واحدٍ منهم إلى أصله في حكم الأشياء قبل ورود الشرائع.