[فإن شأن تعليل الحكم بعلتين] (١) أن انفراد (٢) إحداهما (٣) يوجب (٤) ثبوت الحكم، وعدم الأخرى لا يضر، كما نقول في تعليل إجبار الأب: إنه معلل بالصِّغَر والبكارة، فإذا انفردت إحدى العلتين وهي البكارة ثبت الجبر [كالمُعَنَّسة (٥) على الخلاف (٦)،
أو الصغر ثبت الجبر] (٧) كالثيب الصغيرة، أو اجتمعتا معًا ثبت الجبر كالبِكْر الصغيرة، فإذا أورد السائل الفرق، يقول القائس: فَرْقُه معنى (٨) مناسب هو علة أخرى في الأصل مع المشترك بين صورة الأصل وصورة النزاع، [وقد اجتمعتا (٩) معًا في الأصل، فترتَّب الحكم، وانفرد المشترك في صورة النزاع] (١٠)، وهو إحدى (١١) العلتين، فترتب الحكم عليه، ولا يضر عدم الفارق في (١٢) صورة (١٣) النزاع، لأن عدم إحدى العلتين لا يمنع ترتب الحكم، فلذلك قال (١٤): إن سماع الفرق مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين.
[غير أن ها هنا إشكالًا وهو: أن الجمهور على جواز تعليل الحكم بعلتين] (١٥)،
(١) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(٢) في ق: «انفرد» وهي تحريف.
(٣) في ق: «أحدهما» وهو خطأ نحوي. انظر: هامش (٣) ص ٥٨.
(٤) في ن: «توجب» وهو خطأ؛ انظر: هامش (٧) ص ١١٢.
(٥) المُعَنَّسة: اسم مفعول من عَنَّس، وعَنَست المرأة تَعْنِسُ وتَعْنُسُ عنوسًا، وهي عانس. وعَنَّسها أهلُها: أمسكوها عن التزويج، فالمعنَّسة هي المرأة التي طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها، ولم تتزوج حتى خرجت من عداد الأبكار. انظر مادة " عنس " في: لسان العرب، المصباح المنير.
(٦) انظر خلاف أهل العلم في تعليل إجبار الأب موليّته على النكاح في: الحاوي ٩ / ٥٢، بدائع الصنائع
٣ / ٣٥٧، بداية المجتهد ٤ / ٢٠٩، المغني ٩ / ٣٩٨. وفي خصوص البكر المعنَّسة قال الصنف في الذخيرة (٤ / ٢١٧) «لا تجبر الثيّب البالغ عندنا لعدم العلتين، وفي البكر المعنَّسة روايتان» .
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من ق.
(٨) في ق: «منعى» وهو تحريف.
(٩) هكذا في س وهو الصواب؛ لعود الضمير على مثنى مؤنث (العلتان)، وفي س، ن: «اجتمعا» .
(١٠) ما بين المعقوفين ساقط من ق.
(١١) في س، ن: «أحد» والمثبت من ق هو الصواب. انظر: هامش (٣) ص ٥٨.
(١٢) هكذا في س، ز، وفي سائر النسخ «من» وهي لا تعطي معنى مناسبًا.
(١٣) هنا زيادة «عدم» في ق وهي مقحمة بطريق السهو.
(١٤) أي: الفخر الرازي. انظر المحصول ٥ / ٢٧١، ٢٧٩.
(١٥) ساقط من ق.