النقض، والمُوْرِد للنقض تخيّل (١) أنه موجود، فتمنعه (٢) حينئذٍ، مثاله قولك (٣) في (٤) الوقف: عقد نَقْلٍ (٥)، فوجب أن يفتقر للقبول قياسًا على البيع، فيقول السائل: يُشْكل بالعتق (٦)، فنقول له: لا نسلم أن العتق نَقْلٌ بل هو إسقاط كالطلاق، والإسقاط لا يفتقر للقبول بخلاف النقل والتمليك (٧) . ولك منع عدم الحكم في صورة النقض بناءً على أحد القولين عندك في مذهبك بناءً على الخلاف من حيث الجملة (٨) .
القادح الثاني: عدم التأثير
ص: الثاني: عدم التأثير، وهو: أن يكون الحكم موجودًا مع وصف، [ثم
يُعْدم] (٩) ذلك الوصف ويبقى الحكم (١٠)، فيقدح، بخلاف " العكس ": وهو وجود
الحكم بدون الوصف في صورة أخرى (١١) فلا يقدح؛ لأن العلل الشرعية يخلف
(١) في ق: «يحتمل»، وفي س: «يُخيَّل» وكلاهما محتملان.
(٢) في ق، س: «فيمنعه» وهو تصحيف.
(٣) في ق: «قولنا» .
(٤) ساقطة من س.
(٥) المراد بالنَّقْل: نقل للمِلْك أو الملكية، وسيورد المصنف فصلًا بديعًا في آخر الكتاب ص (٥٢٥ - ٥٢٧) يفرِّق فيه بين: النقل، والإسقاط، والقبض والإقباض ... إلخ.
(٦) أي يقول المعترض: هذا منقوض بالعتق، فهو عقد نَقْلٍ مع أنه لا يفتقر إلى القبول اتفاقًا.
(٧) مسألة الوقف هل يفتقر إلى القبول؟ فيها تفصيل. انظره في: المغني ٨ / ١٨٧، الذخيرة ٦ / ٣١٦، مغني المحتاج ٣ / ٥٣٤، مواهب الجليل ٧ / ٦٤٨.
(٨) ذكر الشوشاوي له مثالًا في: رفع النقاب القسم (٢ / ٨٨٣)، فانظره ثمَّة
(٩) في متن هـ: «يُقدَّم» وهو تحريف.
(١٠) بعبارة أخرى: هو بقاء الحكم بعد زوال الوصف الذي فُرِض علّةً. انظر هذا القادح في: المعتمد
٢ / ٢٦١، المنخول ص ٤١١، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٦٥، التمهيد لأبي الخطاب
٤ / ١٢٥، الإحكام للآمدي ٤ / ٨٥، التوضيح لحلولو ص ٣٥٣، تيسير التحرير ٤/١٣٤، ١٥١، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ١٩٥، المعونة في الجدل ص ٢٣٧، الكافية في الجدل ص ٢٩٠، كتاب الجدل لابن عقيل ص ٤٢٣.
(١١) المصنف اتبع الرازي في تسمية هذا الطريق " بالعكس " وهكذا سار الشارحون والمختصرون للمحصول، بَيْد أن البيضاوي لم يرتضِ هذه التسمية، فسماه: " عدم العكس " وصوّبه الإسنوي معللًا بأن العكس: هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة، أما عدم العكس: فهو ثبوت الحكم في صورةٍ بعلّةٍ أخرى غير العلة الأولى. لكن تعقَّبه المطيعي بأن العكس تارة يطلق ويراد به تخلفه، أي: عدم العكس، وذلك في مقام عَدِّه من=