تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لذاته (١) ويستلزم المناسب لذاته (٢)، وقد شهد الشرع لتأثير (٣) جنسه القريب (٤) في جنس الحكم القريب (٥) .

والشبه يقع في الحكم (٦):

كمشابهة (٧) العبد المقتول بالحُرِّ، أو شَبَهِهِ (٨) بسائر المملوكات. وعند ابن عُلَيَّة (٩) يقع الشَّبَه في الصورة كرد الجلْسة الثانية إلى

(١) في متن هـ: «بذاته» .

(٢) انظر حدّ القاضي أبي بكر في: البرهان ٢ / ٥٦٥ فقرة (٨٣٢)، المحصول للرازي ٥ / ٢٠١، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٩٥. لكن قال الآمدي عن هذا الحدِّ بأنه تفسير له بقياس الدلالة. انظر: الإحكام ٣ / ٢٩٥. وقياس الدلالة: هو الجمع بين الأصل والفرع بلازم من لوازم العلة أو بأثر من آثارها أو بحكمٍ من أحكامها. انظر: البحر المحيط ٧ / ٦٤، الشرح الكبير للورقات للعبادي ٢ / ٤٧٤، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ٤٦٧.

(٣) في ق: «بتأثير» .

(٤) الجنس القريب، ويسمى بالجنس السافل هو: ما كان فوقه جنس ولا جنس تحته بل أنواع. كالحيوان، فإن فوقه الجسم النامي وهو جنس، وتحته: إنسان وهو نوع. انظر: حاشية الصبان على شرح السُّلَّم للملَّوي ص ٧١، شرح المطلع على متن إيساغوجي لأبي زكريا الأنصاري ص ٢٧.

(٥) ساقطة من ن.

(٦) هذا بيانٌ لأقسام الشبه، وهو على قسمين؛ شبهٌ في الصورة أو الشبه الصوري (الخَلْقي)، وشبهٌ في الحكم أو الشبه الحكمي (المعنوي) . فإذا اجتمعا كما في العبد المقتول، فبأيهما يقع الاعتبار؟ . ذكر المصنف فيه ثلاثة مذاهب، وفي البحر المحيط للزركشي (٧ / ٣٠١) ستة مذاهب. انظر: المعتمد

٢ / ٢٩٨، شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٨١٢، البرهان ٢ / ٥٦٢، المحصول لابن العربي ص ٥٣٠، المحصول للرازي ٥ / ٢٠٢، مفتاح الوصول ص ٧٠٦، التوضيح لحلولو ص ٣٤٥، الآيات البينات للعبادي ٤ / ١٤٦، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٨٨.

(٧) في متن هـ: «كشبه» .

(٨) ساقطة من ق.

(٩) ابن عُليَّة يطلق على الأب: إسماعيل، وعلى ابنه: إبراهيم، فأيهما المراد هنا؟ أغلب كتب الأصول التي ذكرتْهُ أطلقتْ التسمية هكذا، بينما في شرح الكوكب المنير (٤ / ١٨٩) صرَّح بأنه أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن عُلية، أي الأب وهكذا في: نشر البنود (٢ / ١٩٣)، ونثر الورود (٢ / ٥١٤) . وفي التمهيد للإسنوي ص (٤٧٩) أنه أبو بكر بن عُلية، وهو أحد أولاد إسماعيل واسمه محمد (سير أعلام النبلاء ٩ / ١١٢) ثم إني وجدتُ في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي أنه إبراهيم بن علية أي الابن، وهو الظاهر عندي لما له من شذوذات فقهية كهذه المسألة.

ولهذا قال الأستاذ أبو منصور: «ذهب قوم من أهل البدع إلى اعتبار المشابهة في الصورة، وهو قول

الأصم، ولهذا زعم أن ترك الجلسة الأخيرة من الصلاة لا يضر كالجلسة الأولى، ولا يعتد بخلافه» نقله

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستيرج ٢ · ص ٣٣٧