(١) الجعالة لغة: بتثليث الجيم، وهي ما جُعل للإنسان من شيءٍ على فعلٍ ما. انظر مادة «جعل» في: لسان العرب، مختار الصحاح.

واصطلاحًا: عرَّفها ابن عرفة بقوله: «عقد معاوضةٍ على عمل آدميٍّ بعوضٍ غير ناشيء عن مَحَلِّه به، لا يجب إلا بتمامه» . شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع ٢ / ٥٢٩.

(٢) في ن: «الغراسة» . والمغارسة لغةً: مفاعلة من الغرس، وغرس الشجر يغرسه: أثبته في الأرض.

انظر: القاموس المحيط مادة «غرس» .

واصطلاحًا: بيع منفعةِ عاقلٍ في عِمَارةِ أرضٍ بشجرٍ بقدر إجارةٍ أو جعالةٍ أو بجُزْءٍ من أصل. شرح حدود ابن عرفة للرصاع ٢ / ٥١٥.

(٣) قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «هكذا قالوا، والظاهر أنه لا ينبغي أن يقال في شيء نزل به

القرآن وجاءت به السنة الصحيحة أنه مخالف للأصول، إذ لا أصل أكبر من الكتاب والسنة» . نثر الورود ٢ / ٥٠٠.

(٤) في ن: «الحيوان» .

(٥) في ن: «المعاش» .

(٦) في ن: «معاشه» .

(٧) في ن: «تعارضها» .

(٨) ساقطة من س.

(٩) هذا شروع في تقسيم المناسب بحسب اعتبار الشارع له، وقد اختلف الأصوليون في هذا التقسيم كثيرًا، فغالبهم قسمَّه إلى أربعةٍ، الأول: مناسب مؤثر وهو: اعتبار عين (نوع) الوصف في عين (نوع) الحكم. والثاني: مناسب ملائم وهو ثلاثة أنواع: اعتبار نوعه في جنسه، وعكسه، واعتبار جنسه في جنسه. والثالث: مناسب غريب، وهو: ما علم من الشارع إلغاؤه. والرابع: مناسب مُرْسل وهو: مالم يعلم من الشارع إلغاؤه أو اعتباره. فالمصنف ارتضى هذا التقسيم في نفائس الأصول (٧ / ٣٢٧٣، ٣٢٧٧، ٣٣٢٢)، إذْ جَعَل المناسب المؤثر قسيمًا للملائم. وهنا دمج بينهما - تبعًا للرازي - فجعلهما قسمًا واحدًا تحته أربعة أقسام. انظر: المستصفى ٢ / ٣٨٦، شفاء الغليل ص ١٤٤، المحصول ٥ / ١٦٣، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٨٢، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٤٣، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٧٢، مفتاح الوصول ص ٧٠١، فتح الغفار ٣ / ٢١، شرح الكوكب المنير ٤/١٧٣، فواتح الرحموت ٢ / ٣٢٣، نشر البنود ٢ / ١٧٧، إجابة السائل للصنعاني ص ٢٠١. وقد سعى الشيخ عيسى بن منون إلى التوفيق بين هذه التقاسيم، انظر: نبراس العقول ص ٢٩٨ وما بعدها.