تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

علي رضي الله عنه: «لو كان الدِّيْن يؤخذ قياسًا لكان باطنُ الخُفِّ أولى بالمسح من ظاهره» (١)، وهذا يدل على اتفاقهم على منع القياس.

والجواب عن الأول: أن الحكم (٢) بالقياس حكمٌ (٣) بما أنزل الله في عمومات القرآن [من جهة] (٤) قوله تعالى ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ﴾ (٥) [ومن جهة قوله تعالى] (٦) ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (٧) وقد جاءنا بالقياس (٨) .

وعن الثاني: أنه محمول على القياس الفاسد الوضع؛ لمخالفته النصوص، ومن شرط القياس ألاَّ يخالف النص الصريح.

وعن الثالث: أنَّ ذمَّ (٩) الصحابة رضوان الله عليهم محمول على الأقيسة الفاسدة والآراء الفاسدة المخالفة لأوضاع الشريعة، جمعًا بين ما نقله الخصم وما نقلناه (١٠) .

القياس القطعي والظني والقياس في الدنيويات

فرع: قال الإمام فخر الدين: إذا كان تعليل* الأصل قطعيًا، ووجود العلة في الفرع (١١) قطعيًا (١٢) كان القياس متفقًا عليه.

(١) أثر علي رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١ / ٩٥، ١١٤، ١٤٨، وأبو داود في سننه

(١٦٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه ١ / ١٨١، والبغوي في شرح السنة ١ / ٤٦٤، وغيرهم ولفظه:

«لو كان الدين بالرأي لكان أسفلُ الخُفِّ أولى بالمسح من أعلاه ...» صححه ابن حجر في تلخيص الحبير (١ / ١٦٠) وحسنه في " بلوغ المرام " ص ٥٣، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ١ / ١٦٣.

(٢) في ص، ن: «الحاكم» .

(٣) في س، ن: «حاكم» .

(٤) في ق: «نحو» .

(٥) سورة الحشر، من الآية: ٢.

(٦) ساقط من ق.

(٧) سورة الحشر، من الآية: ٧.

(٨) انظر جوابًا آخر في: نفائس الأصول ٧ / ٣١٥٧.

(٩) ساقطة من ن، وهو سَقْطٌ مخِلٌّ بالمعنى.

(١٠) جاء في هامش نسخة " ص " الورقة ١٧٩ ب قوله: «وعن احتجاجهم بقول عليٍ رضي الله عنه: أن الدِّين في قوله: «لو كان الدِّين يؤخذ بالقياس» فيه الألف واللاَّم، وهي للعموم، فيكون المعنى: لو كان كل الدِّين قياسًا، ونحن لم ندَّعِ ذلك، بل يكون مفهومُ قوله دالًاّ على أنَّ بعضه قياس، وهو المطلوب» .

(١١) في ق: «الأصل» وهو خطأ ظاهر، فقد ذُكِر تعليلُ الأصل وأنه قطعي، وبقي أن تكون العلة قطعية في

الفرع، بعدًا عن التكرار.

(١٢) في س: «قطعًا» .

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستيرج ٢ · ص ٣١٠