علي رضي الله عنه: «لو كان الدِّيْن يؤخذ قياسًا لكان باطنُ الخُفِّ أولى بالمسح من ظاهره» (١)، وهذا يدل على اتفاقهم على منع القياس.
والجواب عن الأول: أن الحكم (٢) بالقياس حكمٌ (٣) بما أنزل الله في عمومات القرآن [من جهة] (٤) قوله تعالى ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ﴾ (٥) [ومن جهة قوله تعالى] (٦) ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (٧) وقد جاءنا بالقياس (٨) .
وعن الثاني: أنه محمول على القياس الفاسد الوضع؛ لمخالفته النصوص، ومن شرط القياس ألاَّ يخالف النص الصريح.
وعن الثالث: أنَّ ذمَّ (٩) الصحابة رضوان الله عليهم محمول على الأقيسة الفاسدة والآراء الفاسدة المخالفة لأوضاع الشريعة، جمعًا بين ما نقله الخصم وما نقلناه (١٠) .
القياس القطعي والظني والقياس في الدنيويات
فرع: قال الإمام فخر الدين: إذا كان تعليل* الأصل قطعيًا، ووجود العلة في الفرع (١١) قطعيًا (١٢) كان القياس متفقًا عليه.
(١) أثر علي رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١ / ٩٥، ١١٤، ١٤٨، وأبو داود في سننه
(١٦٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه ١ / ١٨١، والبغوي في شرح السنة ١ / ٤٦٤، وغيرهم ولفظه:
«لو كان الدين بالرأي لكان أسفلُ الخُفِّ أولى بالمسح من أعلاه ...» صححه ابن حجر في تلخيص الحبير (١ / ١٦٠) وحسنه في " بلوغ المرام " ص ٥٣، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ١ / ١٦٣.
(٢) في ص، ن: «الحاكم» .
(٣) في س، ن: «حاكم» .
(٤) في ق: «نحو» .
(٥) سورة الحشر، من الآية: ٢.
(٦) ساقط من ق.
(٧) سورة الحشر، من الآية: ٧.
(٨) انظر جوابًا آخر في: نفائس الأصول ٧ / ٣١٥٧.
(٩) ساقطة من ن، وهو سَقْطٌ مخِلٌّ بالمعنى.
(١٠) جاء في هامش نسخة " ص " الورقة ١٧٩ ب قوله: «وعن احتجاجهم بقول عليٍ رضي الله عنه: أن الدِّين في قوله: «لو كان الدِّين يؤخذ بالقياس» فيه الألف واللاَّم، وهي للعموم، فيكون المعنى: لو كان كل الدِّين قياسًا، ونحن لم ندَّعِ ذلك، بل يكون مفهومُ قوله دالًاّ على أنَّ بعضه قياس، وهو المطلوب» .
(١١) في ق: «الأصل» وهو خطأ ظاهر، فقد ذُكِر تعليلُ الأصل وأنه قطعي، وبقي أن تكون العلة قطعية في
الفرع، بعدًا عن التكرار.
(١٢) في س: «قطعًا» .