المتمسِّك بالاستصحاب. أما إذا (١) جَرَحه بقتل من شُهِد بحياته فلا يمكن أن يقال اطَّلع الجارحُ على ما ذَهَل عنه المعدِّل فيحصل التعارض (٢) والتوقف (٣)، وليس أحدهما أولى من الآخر فتُسْتصحِب الحالةَ السابقة المتقرِّرة من غير هاتين البيِّنتين، وكأنَّ هاتين البينتين ما وجدتنا.
ووجه تقديم (٤) العدد الأكثر: أن الكثرة تقوِّي الظن والعمل بأقوى الظنين واجب كما في الأمارتين والحديثين وغيرهما.
(١) ساقطة من ن.
(٢) في س: «للتعارض» التحمت الألف باللام.
(٣) لأن كل واحدٍ منهما ادعى المعرفة بما أخبر به.
(٤) في ن: «تقدم»، وفي س: «القول» وهو خطأ إلاّ أن يكون بعدها «بالعدد» وهو ما لم يكن.
جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٩