وهو (١) صيغته (٢) صيغةُ الخبر ومعناه الأمر، تقديره (٣): لِيَحْملْ هذا العلم [من كل خَلَفٍ عُدولُه] (٤) . فلولا أن العدالة شرط (٥) لبطلتْ (٦) حكمة (٧) هذا الأمر فإن العدل وغيره سواء حينئذٍ.
احتج أبوحنيفة: بقوله تعالى (٨): ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا﴾ (٩) . أوجب الله تعالى التثبت عند وجود الفسق، فعند عدم* الفسق وجب أن لا يجب التثبت، فيجوز العمل وهو المطلوب.
ولقوله (١٠) تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾ (١١) .
(١) ساقطة من ق.
(٢) ساقطة من ن.
(٣) في ق: «أي» .
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من ق. قد جاء في بعض طرق الحديث رواية بلفظ "لِيَحْمِلْ هذا العلم ... " بلام الأمر، انظرها في كتاب: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/١٧.
(٥) هنا زيادة: «وإلا» في ن، والسياق مستقيم بدونها.
(٦) في س: «لبطل»، وفي ن: «أُبطلتْ» .
(٧) ساقطة من س.
(٨) هذا الدليل الأول لأبي حنيفة.
(٩) الجحرات، الآية: ٦.
(١٠) في ق: «وبقوله» خلافًا لجميع النسخ، وهو صحيح، تقديره: واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى.. وهذا هو الدليل الثاني.
(١١) التوبة، الآية: ١٢٢.