وقال: لا (١) عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب إذا لم يكن مجتهدًا. والأصولي المتمكن من (٢) الاجتهاد غير الحافظ للأحكام خلافه معتبرٌ على الأصح (٣) .
حكم اشتراط التواتر في المجمعين
ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حَدِّ التواتر، بل لو لم يبْقَ إلاَّ واحدٌ - والعياذ
بالله - كان قوله حجة (٤) .
حكم إجماع غير الصحابة
وإجماع غير الصحابة حجة خلافًا لأهل الظاهر (٥) .
الشرح
الكلام في اشتراط التواتر في المجمعين
قال القاضي عبد الوهاب (٦): «اختُلِف هل يشترط في الإجماع العددُ المفيدُ للعلم وهو عدد التواتر، فإن قَصُرُوا عن ذلك لم يكن حجة، قاله القاضي أبوبكر الباقلاَّني» .
حجة عدم الاشتراط: قوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٧) ولم
(١) ساقطة من س.
(٢) هنا زيادة: «أهل» في ن، ومتن أ، وليست في سائر نسخ المتن والشرح.
(٣) مسألة اعتبار الفقيه والأصولي من أهل الاجتهاد فيها أربعة أقوال: اعتبار قولهما، عدم اعتباره، اعتبار قول الأصولي دون الفقيه، عكسه. انظر: العدة لأبي يعلى ٤/١١٣٦، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٥ / ١٨٠، الإحكام للآمدي ١/٢٢٨، نهاية الوصول للهندي ٦/٢٦٥١، كشف الأسرار للبخاري ٣/٤٤٤، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٣٣، التوضيح لحلولو ص٢٩١، شرح الكوكب المنير ٢/٢٢٥.
(٤) انظر هذا القول للرازي في المحصول (٤/١٩٩) المسألة الخامسة. ومسألة اشتراط التواتر في المجمعين فيها قولان: الأول: لا يشترط، وهو للجمهور. والثاني: يشترط، قال به الجويني في البرهان ١/٤٤٣. وانظر: الإحكام للآمدي ١/٢٥٠، نهاية الوصول ٦/٢٦٥٤، التوضيح لحلولو ص٢٩٢، شرح الكوكب المنير ٢/٢٥٢، تيسير التحرير ٣/٢٣٥، نشر البنود ٢/٨١.
(٥) انظر هذا القول للرازي في المحصول (٤/١٩٩) المسألة السادسة. وانظر المسألة في: المعتمد ٢/٢٧، الإحكام لابن حزم ١/٥٥٣، النبذ في أصول الفقه لابن حزم ص٣٨، العدة لأبي يعلى ٤/١٠٩٠، إحكام الفصول ص٤٨٦، شرح اللمع للشيرازي ٢/٧٠٢، المحصول لابن العربي ص ٥٢٠، منتهى السول والأمل ص٥٥، المسودة ص٣١٧، فواتح الرحموت ٢/٢٧٧.
(٦) انظر: التوضيح لحلولو ص٢٩٢.
(٧) النساء، من الآية: ١١٥.