(١) في س: «إذا» .

(٢) ذكر الجويني في التلخيص (٣/٦٣)، والشوشاوي في رفع النقاب القسم (٢/٥٣٦): بأن أقوى دليل وأوضحه في المسألة أن ابن عباس رضي الله عنه خالف الصحابة في مسألة العول ولم يعدُّوه خارقًا للإجماع. انظر: المحلى لابن حزم ٩/٢٦٢.

(٣) في ن: «الفرق» وهو تحريف.

(٤) هنا زيادة «غير» وهي خطأ، لانقلاب المعنى المذكور.

(٥) في ن: «التعليم» .

(٦) ما بين المعقوفين ساقط من ق.

(٧) مطموسة في ن.

(٨) ما بين المعقوفين كتب في ق: «تعارضها ونسخها وغير ذلك» وهو سائغ متجه أيضًا.

(٩) أي: الإجماع، والمراد به الإجماع القطعي، كما سيذكره المصنف في الشرح. ووجه تقدمه على الأدلة الأخرى أن دلالته على الحكم قطعية، وليس المراد بتقدمه من حيث الرُّتْبة.

قال حلولو في التوضيح ص٢٨٧: «الصواب ذكر هذه المسألة في الترجيح كما يفعل غير المصنف» .

(١٠) في ق: «متقدم» .

(١١) التأويل: لغة: الرجوع، مِنْ آل يؤول أوْلًا. انظر: معجم المقاييس في اللغة مادة " أول ".

واصطلاحا: صرف الكلام عن ظاهره إلى محتمل مرجوح لدليلٍ. انظر: الحدود للباجي ص ٤٥، التعريفات ص٧٧، شرح الكوكب المنير ٣/٣٦٠