(٧) يشرح بعض القيود في التعريفات، مثل ما جاء في حد: النسخ، والإجماع والقياس، والدوران، والاستحسان، والترجيح، والاجتهاد، كما يشرح بعض الألفاظ، مثل: الوسطى (١)، العصمة (٢) .

(٨) يُعنى بتخريج الأحاديث، وإتمام ألفاظها، مثل: حديث تحويل القبلة (٣)، وحديث لا وصية لوارث (٤)، وحديث: لا كبيرة مع استغفار (٥)، وحديث قتل

النبي - ﷺ - للنضر بن الحارث (٦) .

(٩) جاء في الحاشية استيفاء وتوسيع في بعض المواطن زيادةً على ما في شرح

القرافي، من ذلك:

أ - الإطالة في بيان الآية ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ. . .﴾ [الأنعام: ١٤٥] هل هي منسوخة أو لا (٧) .

ب - بيّن وجه الدلالة من قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. . .﴾ [النساء: ١١٥] وناقش هذا الاستدلال على حجية الإجماع بما لم يذكره القرافي (٨) .

كما أنه بيَّن وجه الدلالة من الحديث «أصحابي كالنجوم. . .» على عدم انعقاد إجماع العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول (٩) .

جـ - أورد أمثلةً جيدة على قبول رواية صغار الصحابة رضي الله عنهم لم ترد عند القرافي (١٠)، كما أنَّه مثَّل لما غفل عنه القرافي كما في: قادح النقض (١١) .