(٥) قال: «فتنبّه لهذه القاعدة الغريبة، وقد بسطْتُها في شرح المحصول» (١) .

(٦) قال في مبحث حكم الأشياء قبل ورود الشرع «وقد قرَّرتُ ذلك نقلًا وبحثًا في شرح المحصول» (٢) .

(٧) قال في فصل الحقيقة والمجاز: «وفي هذه المواطن مباحث كثيرة مستوعبة في شرح المحصول» (٣) .

(

٨) وقال في محاولة إثبات النسخ في شريعة اليهود: «وقد ذكرتُ صورًا كثيرة غير هذه في شرح المحصول» (٤) .

ثانيًا: التشابه بين عبارة شرح التنقيح وعبارة نفائس الأصول

يوجد تشابه كبير في كثير من مسائل الكتابين من جهة العبارة والنقل، ففي بعض المباحث في " شرح التنقيح " تكاد تكون منقولة بحروفها من " نفائس الأصول "، وهذا أمرٌ متوقَّعٌ ورودُه؛ لعدم طريان ما يقتضي التغيير، ولا غَضَاضة في ذلك. والأمثلة على ذلك كثيرة منها:

(١) مسألة: الإجماع لا يُنسخ ولا يُنسخ به (٥) .

(٢) مسألة: تعريف السبر والتقسيم وسبب التعبير بذلك (٦) .

ثالثًا: بعض المسائل التي ما تزال مشكلة عند القرافي رحمه الله في الكتابين:

رغم التأخر الزمني في تأليف كتاب " شرح تنقيح الفصول "، مما يعني استواء النضج الأصولي عند القرافي إلاّ أن الرجل أعلن في كتابه توقُّفَه في بعض المسائل، وعدم الجزم برأيٍ واضحٍ فيها، وهذه مَنْقبةٌ جليلة للمؤلف - عليه رحمة الله - يحدوه إليها إنصافُهُ للحقيقة واعترافُهُ بالعجز البشري، وتنمُّ عن حسن تواضعه. من ذلك:

(١) عجزه عن تحديد الرخصة بحدٍّ يضبط أفرادها، قال: «والذي تقرَّر عليه