(١٠) لمّا عرّف الرخصة في المتن، قال في الشرح: «ومع هذا الاحتراز لا يَسْلم الحدُّ عن الفساد، فإن في الشريعة رُخَصًا لم أُلْهَم لها حالةَ ذِكْري لهذا الحدِّ، وهي: الإباحة. . . - ثم ذكرها، وقال - فلا يكون حدِّي جامعًا. .» (١) .

(١١) عند تعريفه لأصول الفقه، ذكر لتعريف الأصل في المتن ثلاثة معانٍ، ثم قال في الشرح: «فذكرت في هذا الكتاب (المتن) في الأصل ثلاثة معانٍ: منها واحد لغوي، واثنان اصطلاحيان، وبقي واحدٌ لم أذكره ها هنا، وذكرته في شرح المحصول، وهو: " ما يُقاس عليه ". . . ثم قال: فيصير للأصل أربعة معانٍ» (٢) .

ثانيًا: استدراكات القرافي على ما كان تابعًا فيه محصول الرازي

(١) قال في المتن: «وليس من شرطه (الأمر) تحقُّقُ العقاب على تركه عند القاضي أبي بكر والإمام، خلافًا للغزالي» ثم قال في الشرح: هذه المسألة نقلتها

هاهنا، واختصرتها كما وقعت في المحصول، وليست المسألة على هذه الصورة في أصول الفقه، ولا قال القاضي هذه العبارة، ولا الغزالي أيضًا، بل المنقول في كتاب القاضي. . . إلخ» (٣) .

(٢) قال في المتن: «الثالث: الإعادة: وهي إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدّم إيقاعها على خللٍ في الإجزاء، كمن صلّى بدون ركن، أو في الكمال: كصلاة

المنفرد» .

ثم قال في الشرح: «هذا هو لفظ المحصول في اشتراط الوقت، وأما مذهب

مالك، فإن الإعادة لا تختص بالوقت. . .» (٤) . ففي المتن نقل عن المحصول اشتراط الوقت، ثم استدرك في الشرح بأن مذهب مالك لا يشترط الوقت.

(٣) قال في المتن: «الحكم الشرعي: هو خطاب الله القديم. . .» ثم قال في الشرح: «إني اتبعتُ في هذا الحدِّ الإمام فخر الدين رحمه الله، مع أني غيَّرتُ بالزيادة في قولي: " القديم " - ثم قال - والصحيح أن يُقال: كلام الله القديم. . .» (٥) .