وإليك تمثيلًا لهذه التراجعات والتصحيحات التي جاءت في الشرح خلافًا لما ذكره في المتن:

أولًا: استدراكات القرافي على نفسه لما قرَّره في المتن من تلقاء نفسه.

(١) قال في الشرح: «وقولي في الكتاب (المتن): الحقيقة: استعمال اللفظ في موضوعه، صوابه: اللفظة المستعملة، أو اللفظ المستعمل. . . فالحقُّ أنها موضوعة للَّفظ المستعمل، لا لنفس استعمال اللفظ. . .» (١) .

وهكذا أيضًا صوَّب حدّ المجاز بنفس الطريقة (٢) .

(٢) لمّا عرَّف التخصيص وذكر محترزاته في المتن، ثم شرحها في الشرح، قال أخيرًا: «وهذا الحد باطل، مع هذا التحرير العظيم، الذي لم أَرَ أحدًا جمع ما جَمعْتُ فيه - ثم قال - فينبغي أن يؤتى بعبارة تجمع هذه النقوض، وتُخرج الاستثناء، وفيها عُسْر» (٣) .

(

٣) قال في الشرح: «وقولي: كما يترادف مفهوم المخالفة ودليل الخطاب وتنبيهه، صوابه: الاقتصار على الأوَّلَين، ونترك تنبيه الخطاب؛ لأنه لم يتقدم له ذكر في مفهوم المخالفة» (٤) .

(٤) قال في المتن: «الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلاّ بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم» ثم قال في الشرح: «صوابه أن يقول: بالمعدوم وبالمستقبل. . . ولو قلت: بالمستقبل، لأجزأ، لكن التصريح بالمعدوم أحسن؛ لأنه أنَصُّ على اعتبار المعدوم في ذلك. وألحقتُ بعد وضع هذا الكتاب (المتن) لهذه الخمسة خمسةً أخرى، فصارت عشرةً. . .» (٥) .

(٥) قال في المتن - حسب النسخ الخطيَّة وخلافًا للمطبوع الذي تصرَّف فيه محققه - قال «يجوز عند المالكية والشافعي رضي الله عنه وجماعة من أصحابه استعمال