جـ - مسألة إجماع أهل الكوفة، وردت في باب الإجماع، ص ١٥٥، وفي باب: أدلة المجتهدين ص ٥١٩.

د - مسألة وقوع النسخ في القرآن عند أبي مسلم الأصفهاني، ذكرها في:

ص ٥٠، ٦١، ٨٢.

هـ - مسألة القياس في الدنيويات ذكرها في الشرح، ص ٣١١، ثم ذكرها بعد ذلك في المتن ص ٣١٢.

ومسألة تنقيح المناط، بحثها في: ص ٣١٤، وكذلك في ص ٣٤٨.

ز - مسألة التقليد في أصول الدين، بحثها في: ص ٤٤١، وفي ص ٤٨٧.

حـ - مسألة حكم الأشياء قبل ورود السمع، تكررت في: ص ٨٨ (المطبوع)، ٩٢ (المطبوع)، ٤٠٣، ٥٠٠.

ط - قاعدة نقض قضاء الحاكم إذا خالف الإجماع أو النص الصريح أو القياس الجلي أو القواعد، جاءت في: ص ٢٣٨، ٤٤٧، ٤٧٩.

(٥) عدم إيضاح ما ذكر أنه " ظاهر "

يشير القرافي أحيانًا في كتابه إلى ظهور القول، أو أن كذا وكذا ظاهر، أو أنه ضعيف دون أن يبين للقاريء وجه ظهوره أو تضعيفه. فمن ذلك:

أ - قال: «وأما وجه الفرق بين الجلية والخفية فظاهر مما تقدم» (١) .

ب - قال: «وضعَّفه الإمام» (٢) .

جـ - قال: «لأنا إن قلنا: كل مجتهد مصيب فظاهر» (٣) .

د - قال عند تعداد مسالك العلة: «فالأول: النص على العلة، وهو ظاهر» (٤) .

(٦) صور من التناقض والتضارب.

وقع المصنف فيما يبدو أنه تناقض في بعض المسائل. من ذلك: