ز - مخالفته لأهل الظاهر في قصرهم حجيّة الإجماع على الصحابة (١) .

ح - مخالفته للباجي في تجويزه لنسخ المتواتر (الكتاب) بالآحاد (٢) .

ط - مخالفته للشافعي في قوله بعدم جواز نسخ السنة بالكتاب (٣) .

ي - مخالفته للإمام الرازي، وهي كثيرة نبّهت على جملةٍ منها في المبحث التاسع من هذا الفصل (٤) .

(٢) تصريحه باختياراته وترجيحاته، من ذلك:

أ - قوله: «الصحيح أن عرض الطعام وتقديمه للضيف إذنٌ له في تناوله» (٥) .

ب - قوله في مسألة التعليل بالأوصاف المقدَّرة بعد مناقشته للرازي: «فإنكار الإمام منكر، والحق التعليل بالمقدرات» (٦) .

جـ - في مسألة: هل يكتفى بالظاهر في أمر العدالة؟ قال: «فالحق مذهب القاضي» (٧) .

د - قال في مسألة تعبُّد النبي - ﷺ - بشرع من قبله قبل البعثة، قال: «هذه المسألة المختار فيها أن نقول: متعبِّدًا بكسر الباء على أنه اسم فاعل. . .» (٨) .

هـ - قال في مسألة حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الثاني، قال: «فيه قولان مبنيان على أن إجماعهم على الخلاف يقتضي أنه الحق، فيمتنع الاتفاق. أو هو مشروط بعدم الاتفاق، وهو الصحيح» (٩) .