ب - قال «وهو (أي الإجماع) مقدَّمٌ على الكتاب والسنة والقياس» (١) .

جـ - قال «وإذا زادت إحدى الروايتين على الأخرى - والمجلس مختلف - قُبلت، وإن كان واحدًا - ويتأتَّى الذهول عن تلك الزيادة - قُبلتْ، وإلا لم تقبل» (٢) .

د - قال «يجوز التعليل بالأوصاف العرفية كالشرف، والخِسَّة، بشرط اطرادها وتميُّزها عن غيرها» (٣) .

هـ - قال «ويمتنع الترجيح في العقليات؛ لتعذر التفاوت بين القطعيين» (٤) .

٤ - العناية بتصوير المسألة

عُني القرافي بتصوير بعض المسائل في ثنايا كتابه، من ذلك:

أ - قال في تصوير مسألة اتباعه - ﷺ - «معنى يجب اتباعه في ذلك الوجه، أي: إنْ فَعَله على وجه الندب وجب علينا أن نفعله على وجه الندب، أو فَعَله - ﷺ - على وجه الوجوب وجب علينا أن نفعله كذلك، إذ لو خالفناه في النيّة ذهب الاتباع» (٥) .

ب - قال في تصوير مسألة حكم نسخ الشيء قبل وقوعه «المسائل في هذا المعنى أربع - ثم عدَّها وقال - فأما الثلاثة الأول، فهي في الفعل الواحد غير المتكرر، وأما الرابعة فوافقنا عليها المعتزلة. . .» (٦) .

جـ - قال «وأما المسألة الثانية فصورتها أن يكون لأهل العصر الأول قولان، ثم يتفق أهل العصر الثاني على أحد ذَيْنك القولين» (٧) .

د - من الطرق المحصِّلة للعلم غير التواتر إخبار الجمع عن الوجدانيات، بيّن المصنف فيها صورة المسألة وقال «فهذا هو صورة هذه المسألة» (٨) .