فكان في تحفظ طرق الأخبار ما يخرج به الخبر عن حد الواحد إلى حد الاثنين وخبر الثلاثة والأربعة ولعله يدخل في خبر الشائع المستفيض

62 - وفيه أن الخبر إذا كانت له طرق وطعن الطاعن على بعضها احتج الراوي بطريق آخر ولم يلزمه انقطاع ما وجد إلى طريق آخر سبيلا

63 - وفيه أن أهل الحديث لا يستغنون عن معرفة النقلة والرواة ومقدارهم في كثرة العلم والرواية ففي تحفظ طرق الأخبار ومعرفة من رواها وكم روى كل راو منهم ما يعلم به مقادير الرواة ومراتبهم في كثرة الرواية

64 - وفيه أنهم إذا استقصوا في معرفة طرق الخبر عرفوا به غلط الغالط إذا غلط وميزوا به كذب المدلس وتدليس المدلس

65 - وإذا لم يستقص المرء في طرقه واقتصر على طريق واحد كان أقل ما يلزمه إذا دلس عليه في الرواية أن يقول لعله قد روي ولم أستقص فيه فرجع باللائمة والتقصير على نفسه والانقطاع وقد حل لخصمه

فذلك كله ستون وجها من فنون الفقه والسنة والفوائد والحكمة

66 - ثم نزيد على الستين

أن مثل هذا الحديث فيه تثبيت الامتحان والتمييز بيننا وبين أمثالهم إذ لم يهتدوا إلى