تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن حَجة الإسلام (١).

واستدلوا بأن العبد إذا حج بإذن سيده ونواه عن الفريضة، فإنه يجزئه؛ لأننا نقول: لا يجب عليه الحج لأنه كالفقير، والفقير لو حج حال فقره وتَكلَّف المشقة، يَسقط عنه الفرض. فكذلك العبد إذا حج بإذن سيده، فإنه يَسقط عنه الفرض.

الشرط الخامس: الاستطاعة:

وفيه تمهيد، وثلاثة مباحث:

تمهيد: تعريف الاستطاعة:

لغة: هي الطاقة والقُدرة على الشيء.

والمستطيع هو القادر في ماله وبدنه، وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس، وضابطه: أن يَحصل على التأشيرة والتذكرة، بعد قضاء الواجبات والنفقات والحاجات الأصلية (٢).

المبحث الأول: اشتراط الاستطاعة في وجوب وإجزاء الحج، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الاستطاعة شَرْط في وجوب الحج:

لا خلاف في اشتراط الاستطاعة في وجوب الحج (٣).

المطلب الثاني: الاستطاعة ليست شرطًا في إجزاء الحج:

فَلَوْ تَجَشَّمَ غَيْرُ الْمُسْتَطِيعِ الْمَشَقَّةَ، وَسَارَ بِغَيْرِ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ فَحَجَّ، كَانَ حَجُّهُ صَحِيحًا مُجْزِئًا، كَمَا لَوْ تَكَلَّفَ الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ المَذَاهَبِ الأَرْبَعَةِ (٤).

قال ابن مفلح: الاسْتِطَاعَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي إِجْزَاءِ الحَجِّ؛ لأِنَّ خَلْقًا مِنَ الصَّحَابَةِ حَجُّوا، وَلَا شَيْءَ لَهُمْ، وَلَمْ يُؤْمَرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِالْإِعَادَةِ. وَلِأَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ إِنَّمَا شُرِطَتْ

(١) «المُحَلَّى» (٥/ ١٤).

(٢) «المصباح المنير» (٢/ ٣٨٠)، و«فتح القدير» (٢/ ٤١٧)، و«القوانين الفقهية» (ص: ٨٦).

(٣) نَقَل الإجماع: ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: ٤١)، وابن قُدامة في «المغني» (٥/ ٧)، والقرطبي في «تفسيره» (٤/ ١٥٠)، والنووي في «المجموع» (٧/ ١٩) وغيرهم كثير.

(٤) «البحر الرائق» (٢/ ٣٣٥)، و«مواهب الجليل» (٣/ ٤٤٧)، و«المجموع» (٧/ ٢٠).

جمع السبائك لأحكام المناسك · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع السبائك لأحكام المناسكص ٥٢