تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهذا الكلام فيه إجمال وإفراط وليس على إطلاقه ، والصواب أن يقال : إنما تركه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما يتعلق بالعبادات لا يجوز لأحد إحداثه ولا تشريعه للناس ؛ لأن العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله ، فمن أحدث شيئاً من العبادات فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله ، ويعتبر بذلك مبتدعاً مخالفاً للشرع المطهر يجب رد بدعته عليه للأدلة السابقة ، ومن ذلك الاحتفال بالموالد كما تقدم ، وهكذا ما كان من أمر الجاهلية لا يجوز لأحد إحداثه ولا إقراره كإقامة المآتم بعد الموت ؛ لأن أمر الجاهلية كله مرفوض ومنهي عه إلا ما أقره الشرع المطهر ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع : ((إن أمر الجاهلية كله موضوع)) (1) .

وقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر لما عير رجلاً بأمه : ((إنك امرؤ فيك جاهلية)) (2) ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين لنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - ﴿ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ﴾ (3) الآية .

أما الأمور الأخرى التي لا تعلق لها بالعبادات ولا بأمر الجاهلية فالأصل فيها الحل إلا ما حرمه الشرع كأنواع المآكل والمشارب والصناعات ونحو ذلك ؛ لأن الناس أعلم بأمور دنياهم .

(1) هو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في كتاب الحج ، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - 8/138-158 مع النووي ، برقم : 147 بلفظ : (( ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميَّ موضوع )) .

(2) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب المعاصي من أمر الجاهلية1/106 مع الفتح ، برقم : 30 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب إطعام المملوك مما يأكل ...11/110 مع النووي ، برقم : 38 .

(3) سورة الأحزاب ، الآية 33 .

جهود سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في توضيح العقيدة - رسالة جامعية · الصفحة ٩٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جهود سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في توضيح العقيدة - رسالة جامعيةص ٩٠٣