وسأله الصحابة رضي الله عنهم - لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون - قالوا : فما تأمرنا؟ قال : ((أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم )) (1) قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه : ((بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله)) وقال: ((إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان )) (2) .
فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ، ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحاً عندهم من الله فيه برهان؛ وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشراً عظيماً ، فيختل به الأمن ، وتضيع الحقوق ، ولا يتيسر ردع الظالم ، ولا نصر المظلوم ، وتختل السبل ولا تأمن ، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير ، إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان ، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة ، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا ، أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج؛ رعاية للمصالح العامة .
والقاعدة الشرعية المجمع عليها : " أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه ، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه ".
(1) سبق تخريجه في صـ 752 .
(2) أخرجه البخاري في كتاب الفتن ، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ((سترون بعدى أمورا تنكرونها))13/7 مع الفتح ، برقم:7055 ، 7056 ، ومسلم في كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية12/192 مع النووي ، برقم:42 .