وأوضح سماحته - رحمه الله تعالى- حكم من اعتقد أن علياً رضي الله عنه أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان ، فقال مجيباً لمن استفسر عنه ذلك : (( أما المسائل الأخرى التي ذكرت في الكتاب ؛ وهي اعتقاد أن علياً رضي الله عنه أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان فهذا منكر وليس بكفر)) (1) . والله ولي التوفيق .
المبحث الثالث : طاعة ولاة الأمور.
من أصول أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمور في المعروف والحذر من الخروج عليهم بالقتال ما أقاموا الصلاة استجابة لأمر الله جل وعلا القائل: ﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ﴾ (2) وطاعة لأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - القائل: ((اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة)) (3) ، ولما في ذلك من المحافظة على جمع الكلمة ورأب الصدع ووحدة الصف ، وإعلاء كلمة الدين ، وكفِّ الفتنة والشر .
وقد قرر علماء السلف – قديماً وحديثاً-هذه المسألة وأوضحوا منهج أهل السنة والجماعة مع ولاة أمرهم القائم على أساس الإتباع ولزوم الأثر-كما هو شأنهم في سائر أمور الدين- فلا تكاد كتبهم المؤلفة في تقرير اعتقاد أهل السنة تخلوا من تقرير هذا الأصل وبيانه وشرحه .
ويعدّ سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-من العلماء الربانيين الذين اهتموا بتوضيح منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولاة أمرهم ، فقد كانت أقواله وأفعاله بحق مثالاً عملياً في تطبيق أهل السنة والجماعة لهذا المنهج القويم مع ولاة الأمر ،
(1) الأجوبة المفيدة عن بعض مسائل العقيدة لابن باز صـ45 .
(2) سورة النساء ، الآية 59 .
(3) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية13/130 ، مع الفتح برقم:7142 ، ومسلم في كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية12/190-191 مع النووي ، برقم:37 .