ولا أدل على ذلك من (( رؤية الصحابة يوم مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث لم يقضوا شيئاً من أمر دفنه وتجهيزه حتى أحكموا أمر البيعة ونصبوا أبا بكر إماما وخليفة ، وكانوا يسمونه خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طول عمره إذ كان الذي فعلوه من ذلك صادراً عن رأيه ومضافاً إليه ، وذلك من أدل الدليل على وجوب الخلافة وأنه لابد للناس من إمام يقوم بأمر الناس ويُمضي فيهم أحكام الله ويردعهم عن الشر ، ويمنعهم من التظالم والتفاسد ... فالاستخلاف سنة اتفق عليها الملأ من الصحابة وهو اتفاق الأمة ، لم يخالف فيه إلا الخوارج المارقة الذين شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة )) (1) .
ولما كان موضوع الخلافة من المواضيع التي خالفت فيها طوائف من أهل البدع ، القول الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة ، أدخله العلماء ضمن مباحث العقيدة ، لبيان مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة المستقى من النصوص الشرعية ، ولهذا عدَّ أئمة أهل السنة هذه المسألة من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى-: ((...وإن كانت هذه المسألة -مسألة عثمان وعلي- ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة...)) (2) .
فأجمع أهل السنة والجماعة على أن الخليفة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم علي-رضي الله عن الجميع-، قال ابن تيمية-رحمه الله-: (( ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله )) (3) .
(1) انظر: معالم السنن للخطابي 3/5-6 بتصرف يسير .
(2) انظر: شرح العقيدة الواسطية للدكتور صالح الفوزان صـ185 .
(3) انظر: نفس المصدر .