وكل ما سبق ذكره من وجوب الإيمان بفضل الصحابة ووجوب محبتهم والترضي عنهم ، والترحم عليهم ، يقتضي اجتناب كل ما ينافي ذلك في حقهم .
ولذا رأى أهل السنة والجماعة وجوب الكف عما شجر بين الصحابة من قتال بعضهم بعضاً ، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيباً لهم ، ونقصاً فيهم ، ويرون الترحم على جميعهم ، والموالاة لكافتهم (1) .
بل نقل بعض أهل العلم اتفاق أهل السنة والجماعة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ، ولو عرف المُحِق منهم ، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد ، وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد ، بل ثبت أنه يؤجر أجراً واحداً ، وأن المصيب يؤجر أجرين (2) .
وعلى هذا المنهج القويم سار سماحته-رحمه الله تعالى-فقال-في حكايته لمذهب أهل السنة-:
(( ويمسكون عما شجر بين الصحابة ، ويعتقدون أنهم في ذلك مجتهدون ، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر.)) (3) .
ويقول-رحمه الله تعالى- في الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب:
(( وأما ما ذكره الكاتب عن الفتنة التي وقعت في صدر الإسلام وتمخض عنها قتل عثمان رضي الله عنه ، وما جرى من الخلاف بعد ذلك بين أهل الشام والعراق إلخ .
(1) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني صـ294 .
(2) انظر: فتح البارى لابن حجر13/34 .
(3) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/23 .