ومما استدل به سماحته-رحمه الله تعالى- على أفضلية الصديق على الصحابة ، قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( لو كنت متخذاً خليلاً لاتَّخذت أبا بكر)) (1) فقال-رحمه الله تعالى-:
(( دل على أنه أفضل الصحابة لأن الخلة أعلى المحبة ، والأدلة على هذا كثيرة ، أدلة فضل أبي بكر أدلة كثيرة (2) رضي الله عنه وأرضاه.)) (3) .
وأما ما يتعلق بالخلاف الوارد عن السلف في مسألة تفضيل عثمان على علي أو العكس فقد أشار إليه سماحته - رحمه الله تعالى - وبين أن جمهور أهل السنة قدموا عثمان على علي ، وأن أمر أهل السنة والجماعة استقر على ذلك .
فقال-رحمه الله تعالى- :
(( وقد فضل بعض أهل السنة علياً على عثمان رضي الله عنهما ، ولكن جمهور أهل السنة قدموا عثمان على علي ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قدموه عليه في الخلافة ، وجاءت آثار كثيرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تدل على ذلك (4) .
(1) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ((لو كنت متخذاً خليلاً))7/21 مع الفتح ، برقم:3656 ، 3657 ، 3658 ، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي بكر الصديق - صلى الله عليه وسلم - 15/124 مع النووي ، برقم: 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 .
(2) ذكر البخاري مناقبه في صحيحه أنظر: فتح البارى7/10 وما بعدها ، ومسلم كذلك أنظر:15/122 وما بعدها ، مع النووي .
(3) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب التوحيد للشيخ ابن عبد الوهاب، شريط رقم: (5) وجه (ب) .
(4) ومن هذه الآثار ما أخرجه البخاري في صحيحيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: ((كُنّا نُخيِّر بين الناس في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فنُخيِّرُ أبا بكرٍ ، ثم عمر بن الخطاب ، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم)) أنظر: كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل أبي بكر بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - 7/20 مع الفتح ، برقم:3655 .
وفي رواية أخرى عنه رضي الله عنه: ((كنا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نعدل بأبي بكر أحداً ، ثم عمر ثم عثمان ، ثم نترك أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نفاضل بينهم)) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عثمان بن عفان7/66 مع الفتح ، برقم:3697 . قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى- : ((وفي هذا الحديث تقديم عثمان بعد أبي بكر وعمر ، كما هو المشهور عند جمهور أهل السنة ، وذهب بعض السلف إلى تقديم علي على عثمان ، وممن قال به سفيان الثوري ، ويقال: إنه رجع عنه ، وقال به ابن خزيمة وطائفة قبله وبعده ، وقيل: لا يفضّل أحدهما على الآخر ، قاله مالك في "المدونة"، وتبعه جماعة منهم يحيى القطان ، ومن المتأخرين ابن حزم ، وحديث الباب حجة للجمهور )) أنظر: فتح الباري7/20 .
ومما يحسن التنبيه عليه أن شيخ الإسلام ابن تيمية أوضح أن مسألة تقديم عثمان على علي أو العكس ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة . أنظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية بشرح الهراس صـ242-243 .