الثاني: قول من قال بعدم تكفيرهم.
قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى- : (( ذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق وأن حكم الإسلام يجرى عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام ، وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد، وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك.
وقال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين ، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم ، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام )) (1) .
وقال ابن بطال (2) :
(( ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين لقوله: ((يتمارى في الفوق)) (3) لأن التمارى من الشك ، وإذا وقع في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام ، لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين )) (4) .
وقال القاضي عياض:
(( وممن روي عنه القول الآخر بترك تكفيرهم : علي بن أبي طالب وابن عمر ، والحسن البصري ، وهو رأي جماعة من الفقهاء والنظار والمتكلمين ، قال: واحتجوا بتوريث الصحابة والتابعين ورثة أهل حروراء ، ومن عرف بالقدر ممن مات منهم ، ودفنهم في مقابر المسلمين ، وجري أحكام الإسلام عليهم )) (5) .
وقد أشار سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-إلى هذين القولين في حديثه عن حكم الخوارج ، ورجح قول من قال بتكفيرهم .
فقد سئل-رحمه الله تعالى-عن حكم الخوارج ؟
فأجاب-رحمه الله تعالى-بقوله:
((
(1) أنظر: فتح البارى لابن حجر12/314 .
(2) هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي المالكي ، محدّث فقيه ، له شرح الجامع الصحيح للبخاري ، توفي سنة 449هـ . انظر : سير أعلام النبلاء18/47-48 ، ومعجم المؤلفين7/87 .
(3) سبق تخريجه في الصفحة السابقة .
(4) أنظر: فتح البارى لابن حجر12/314 .
(5) الشفاء 2/1055 .