أما المعلقة بالوصف ؛ فأن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة ، وكل متق أنه في الجنة ، وكل كافر أنه في النار ، بدون تعيين شخص أو أشخاص ، وهذه شهادة عامة ، يجب علينا أن نشهد بها ، لأن الله تعالى أخبر به ، فقال تعالى: ﴿ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقاً وهو العزيز الحكيم ﴾ (1) ، وقال: ﴿ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ﴾ (2) ، وقال سبحانه عن ا لكفار: ﴿ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية ﴾ (3) ، وقال سبحانه: ﴿ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً ﴾ (4) .
وأما الشهادة المعلقة بشخص معين : فهي أن نشهد لفلان أو لعدد معين أنهم في الجنة ، أو أنهم في النار ، وهذه شهادة خاصة ، ولا تجوز إلا لمن شهد الله له بذلك في كتابه الكريم أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام ، فمن شهد الله له في كتابه ، أو شهد له رسول الله في سنته ، نشهد له بذلك ، سواء كانت الشهادة لشخص معين واحد أو لأشخاص معينين. (5) .
وقد قرر سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-تلك العقيدة ، وأشار إلى نوعي الشهادة ، فأوجب الشهادة العامة المعلقة بالوصف ، ومنع الشهادة الخاصة المعلقة بشخص معين إلا من نص عليه القرآن الكريم كأبي لهب ، أو شهد له الرسول - صلى الله عليه وسلم - بذلك كالعشرة من الصحابة ونحوهم .
يقول-رحمه الله تعالى-معلقاً على كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي
((...نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة)) :
((
(1) سورة لقمان ، الآيتان 8-9 .
(2) سورة آل عمران ، الآية 133 .
(3) سورة البينة ، الآية 6 .
(4) سورة النساء ، الآية 145 .
(5) أنظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين صـ601-602 بتصرف (ط:الأولى1419هـ/1998م ، دار الثريا للنشر) .