وأحسن ما قيل في ثبوت الكبائر: إنها المعاصي التي فيها حد في الدنيا ؛ كالسرقة ، والزنى ، والقذف ،وشرب المسكر ، أو فيها وعيد في الآخرة بغضب من الله أو لعنة أو نار؛ كالربا ، والغيبة ، والنميمة ، وعقوق الوالدين )) (1) ،
ويقول-رحمه الله تعالى- في موضع آخر:
(( والكبائر: المعاصي العظام التي جاء فيها الوعيد بلعنة أو غضب أو نار ، أو التي جاء فيها حد في الدنيا مثل الزنا والسرقة والعقوق للوالدين وقطيعة الرحم والربا وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة والسب والشتم...إلى غير هذا من الكبائر)) (2) .
قلت: هذه التعريف مروي أيضاً عن ابن عباس (3) رضي الله عنهما ، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية (4) ، واختاره ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية (5) ، وكذا الحافظ ابن حجر-رحم الله الجميع- قال الحافظ:
(( إن كل ما توعد عليه باللعن أو العذاب أو شرع فيه حد فهو كبيرة ، وهو المعتمد )) (6) .
وقد تحدث سماحته - رحمه الله تعالى - عن خطورة الكبائر ووجوب اجتنابها ، فبين أن كل الوعود التي جاءت من الرب جل وعلا أو من الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالمغفرة أو الجنة أو النجاة من النار مقيدة باجتناب الكبائر، الأمر الذي يوجب الحذر منها والابتعاد عنها.
فقد سئل-رحمه الله تعالى- هل يشترط اجتناب الكبائر كما هو معلوم في الحصول على هذا الوعد ؟
فأجاب - رحمه الله تعالى – بقوله :
((
(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/297 .
(2) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/377-378 .
(3) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان5/41-42 .
(4) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية11/650-657 ، وقد ذكر-رحمه الله تعالى-خمسة أوجه تدل على أن هذا الضابط أولى من سائر الضوابط التي ذكرها العلماء .
(5) صـ525-527 .
(6) انظر: فتح البارى12/181 ، 184 .