مسألة الحكم على صاحب الكبيرة من المسائل المهمة التي حصل الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة ، وبين المبتدعة ، بل هي من أول مسائل الخلاف وقوعاً في هذه الأمة بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والتي جرت بين الخوارج وصحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقد أخرج الخوارج عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر ، وعاملوهم معاملة الكفار ، مستحلين بذلك دماءهم وأموالهم ،
ثم حدث خلاف المعتزلة وقولهم بخروج صاحب الكبيرة من مسمى الإيمان لا إلى الكفر ولكن إلى منزلة بين المنزلتين ، (( ولكن أهل السنة والجماعة خالفوهم في ذلك ورأوا أن الزاني والسارق والعاق لوالديه وغيرهم من أهل الكبائر لا يكفرون بذلك ، ولا يخلدون في النار ، إذا لم يستحل هذه المعاصي ، بل هم تحت مشيئة الله .. فهذه أمور عظيمة ينبغي أن نعرفها جيداً ، وأن نفهمها كثيراً ، لأنها من أصول العقيدة )) (1) ،
ولأن الطائفتين - الخوارج والمعتزلة - مع بطلان قولهما بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة (( قد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمه ، ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل الحق )) (2) .
ولأجل ذلك كانت هذه المسألة من المسائل التي تعرض لها سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى - في مواضع عديدة (3) وتناولها بالبيان والتفصيل وأوضح الحق فيها أيما إيضاح ورد على المخالفين لأهل السنة فيها ، وقبل الخوض في تفصيل ذلك يحسن بي أن أذكر تعريفاً مختصراً للكبيرة لتحديد معالمها ومفهومها.
ورد في لسان العرب (4) ما نصه:
((
(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/27 .
(2) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/82 .
(3) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/23 ، 2/26-27 ، 82 ، 193-194 ، 265-266 ، 3/81-82 ، 367 ، 4/25-26 ، 366-370 ، 5/338-340 ، 366-369 ، 6/37-38 ، 356 ، 7/38-40 ، 105 ، 137-138 ، 8/297 .
(4) 5/129 ، مادة(كبر) .