تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما حل السحر عن المسحور : وهو ما يسمى بالنُشرة فسماحته –رحمه الله تعالى- يرى عدم جوازه إن كان يحل بسحر مثله أو شيء ممنوع شرعا (1) ، بل عد ذلك من الشرك الأكبر، أما حله بالرقية والمتعوذات الشرعية والأدوية المباحة فلا يرى فيه بأساً.

قال –رحمه الله تعالى- :

((

(1) قلت: ورد عن بعض العلماء جواز النشرة ، وممن نقل عنه جوازها سعيد بن المسيب -رحمه الله تعالى- قال قتادة : قلت لسعيد بن المسيب : ((رجل به طبٌّ –أو يُؤخَّذ عن امرأته- أَيُحلُّ عنه أو يُنشَّر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه)) أخرجه البخاري تعليقا انظر فتح الباري 10/243.

وممن صرح بجواز النشرة أيضا المزني صاحب الشافعي وأبو جعفر الطبري وغيرهما.انظر فتح الباري 10/244،

وقال الشعبي: لا باس بالنشرة.انظر الجامع لأحكام القرآن 2/35.

وممن كرهها الحسن البصري وقال: لا يعلم ذلك إلا ساحر.انظر: فتح الباري 10/344 .

وقد جمع ابن القيم تلك الأقوال فقال : (( النشرة : حل السحر عن المسحور وهي نوعان : أحدهما : حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب ، فيبطل عمله عن المسحور، والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز)) .انظر بواسط فتح المجيد ص276،

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن-رحمه الله- : (( قول العلامة ابن القيم: "والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز". يشير إلى مثل هذا، وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء. والحاصل أن ما كان منه بالسحر فيحرم، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز والله اعلم )).

انظر: فتح المجيد ص277.

جهود سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في توضيح العقيدة - رسالة جامعية · الصفحة ٣٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جهود سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في توضيح العقيدة - رسالة جامعيةص ٣٢٢