والقول الثاني هو الصواب، لأن بقاءه مضر بالمجتمع الإسلامي، والغالب عليه عدم الصدق في التوبة ، ولأن في بقائه خطراً كبيرا على المسلمين.
واحتج أصحاب هذا القول على ما قالوه: بأن عمر – رضي الله عنه- أمر بقتل السحرة (1) ، ولم يستتبهم، وهو ثاني الخلفاء الراشدين الذين أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - باتباع سنتهم .
واحتجوا أيضا بما رواه الترمذي – رحمه الله- عن جندب بن عبدالله البجلي أو عن جندب الخير الأزدي مرفوعاً وموقوفاً: ((وحد الساحر ضربه بالسيف)) (2) وقد ضبطه بعض الرواة بالتاء فقال : ((حد الساحر ضربة بالسيف)) والصحيح عند العلماء وقفه على جندب.
وصح عن حفصة أم المؤمنين –رضي الله عنها-: أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت من غير استتابة (3) قال الإمام أحمد – رحمه الله- ثبت ذلك –يعني قتل الساحر- من غير استتابة عن ثلاثة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني بذلك: عمر وجندباً وحفصة، وبما ذكرنا يعلم أنه لا يجوز إتيان السحرة وسؤالهم عن شيء ولا تصديقهم كما لا يجوز إتيان العرافين والكهنة، وأن الواجب قتل الساحر متى ثبت تعاطيه السحر بإقراره أو بالبينة الشرعية من غير استتابة )) (4) .
(1) أخرجه أبو داود 3/431-432 ، وقال الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ: (إسناده حسن).
انظر: تيسير العزيز الحميد ص391-392 .
(2) أخرجه الترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، باب ما جاء في حد الساحر صـ346 ، برقم : 1460 ، وقال : والصحيح عن جندب موقوفاً ، والدارقطني في السنن 3/114 وضعفه الألباني كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة 3/641، وكذا في تعليقه على سنن الترمذي صـ346 .
(3) رواه الإمام مالك في الموطأ2/871 .
(4) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/79-80، وانظر أيضا 8/69-70، 126-128.